تقرير :سعيدالسلاوي
يحدد عمل قطاع الطاكسي بالمغرب، ضمن مأذونية النقل والمعرفة بالدارجة”كريمات” وهي عبارة عن رخصة استغلال سيارات الأجرة بالمغرب.فهي وسائل نقل مدفوعة الثمن ،وتم إنشاء هذا النوع من الرخص بعد استقلال المغرب ،وذلك في إطار ظهير شريف 1.63.260 المنظم لقطاع النقل عبر الطرق بأصنافها المتعددة ،وفي إطار دوريات تساير مستجدات قطاع النقل، وذلك بهدف تقنين قطاع النقل الحضري والجهوي،إلا أن نظام تداول الرخص أصبح يعكس أوجه اقتصاد غير هيكلي على اعتبارأن المشرع المغرب ينظر لرخصة استغلال وسائل النقل ومن بينها قطاع الطاكسي على أنها هبة أو إكرامية اجتماعية تدوم 6سنوات قابلة للتجديد المتكرر، وهذا مايؤثر سلبا على القطاع الذي يتخبط في مشاكل تؤثر سلباعلى على تنظيمه بسبب غياب إطار تشريعي وقانوني يدمجه في وزارة النقل واللوجستيك.
ويرى “سعيد البكوش” الكاتب المحلي لسيارة الأجرة الصنف الثاني بفاس وعضو المكتب الوطني لسيارة الأجرة بالمغرب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك، أن قطاع الطاكسي تتحكم فيه دوريات وزارة الداخلية 336،444،750،تخص مسائل التغطية الإجبارية، وعقود استغلال سيارات الأجرة، ومجال تنظيم الإطار القانوني بين السائق المهني المستغل وصاحب المأذونية، وتحسين ظروف عمل السائق المهني الممارس للمهنة عبر إبرام عقود تضمن استمرارية عمل السائق الوظيفي وقدرته على تسديد مستحقات التغطية الصحية الإجبارية، والعيش بكرامة وضمان عمل يتسم بالجودة والمردوديةالفعالة في ظل واقع يتسم بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والتضخم في
أسعار المنتجات والمواد الغذائية.
ويضيف المسؤول النقابي أن قطاع سيارات الأجرة يتخبط في مشاكل عديدة تحول دون تطويره لمواكبة النموذج التنموي الجديد للمغرب، رغم أنه يخلق الآلاف من فرص الشغل للأسر المغربية، ويساهم بشكل فعال في عملية النقل والتنقل في دورة الحياة اليومية، وبالتالي وجب إخراج هذا القطاع من الفوضى والارتجالية ومعالجة الاختلالات،وبالتالي ضمان قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكةالمغربية.
Views: 38
