متابعة: محمد محمود آبيه
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة مرتقبة في أجور الموظفين بالقطاع الحكومي، حيث سيتم رفع الرواتب بمقدار 1000 درهم مغربي، تُصرف على دفعتين: الأولى مع رواتب هذا الشهر، والثانية في يوليو 2026. كما تقرر زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بنسبة 10%، تُنفذ أيضًا على مرحلتين: الأولى في يناير 2025، والثانية في يناير 2026.
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تُظهر هذه الزيادات التزام الحكومة بدعم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث تم منح زيادة إضافية بنسبة 20% للمعلمين والأطباء والممرضين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة عن زيادة في رواتب الموظفين في المناصب القيادية، مثل المديرين العامين والوزراء، بنسبة تتراوح بين 12% و15%، مع توفير حوافز مالية إضافية لتحفيز الكفاءات في هذه المناصب.
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع التأكيد على التزامها المستمر بتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.
Views: 30
