الفقيه بن صالح – الموا محمد
كشفت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية وبحضور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، عن فضيحة غذائية خطيرة هزت مدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال، بعد مداهمة مستودع سري في ملكية شخص ينحدر من جماعة أولاد عبد الله.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر كان يتعامل مع شركة مقرها الدار البيضاء لتوزيع منتجات النقانق “السوسيس” على عدد من المحلات التجارية والمطاعم. غير أن التحقيقات كشفت عن قيامه بجمع كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة، ثم إعادة طحنها وتعبئتها في علب جديدة مزيفة تحمل شعار الشركة الأصلية، مع تغيير تواريخ الصلاحية، قبل إعادة توزيعها بشكل غير قانوني.
وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الموضوع، حيث تم الاستماع إلى عشرة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه القضية. وتم توقيف اثنين منهم ومتابعتهما في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن الآخرين مع إبقائهم رهن التحقيق.
كما أسفرت العملية عن إتلاف حوالي 600 كيلوغرام من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك، كان موجها لتزويد مطاعم ومحلات بالمنطقة، في خرق صارخ لقواعد السلامة الصحية، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في كوارث صحية للمواطنين لولا تدخل السلطات.
ويطرح سؤال ملح حول ما إذا كانت المطاعم والمحلات التي اقتنت هذه المنتجات الفاسدة كانت على علم بحقيقة مصدرها، أم أنها تغاضت عن ذلك طمعاً في الأسعار الرخيصة، ما يثير الشكوك حول وجود شبهة تواطؤ.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء من جديد على هشاشة منظومة المراقبة الغذائية، وضرورة تشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة في الأحياء والأسواق التي تنتشر فيها الأنشطة العشوائية، والتي تعرض صحة المواطنين لخطر داهم.
التحقيقات لا تزال جارية، فيما يطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن باقي المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستهلكين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الإجرامية.
Views: 24
