متابعة : خالد علواني
في خطوة حازمة تعكس يقظة الإدارة الترابية وحرصها الشديد على تطبيق القانون، أطلقت الملحقة الإدارية الأولى بخنيفرة، تحت إشراف السيدة غزلان، قائدة المقاطعة الأولى، حملة ميدانية موسعة لتحرير الملك العمومي من العشوائية التي تسببت فيها بعض اللوحات الإشهارية غير المرخصة، والتي لم يسدد أصحابها الضرائب المستحقة.
شملت هذه الحملة، التي تعد نموذجا في التنسيق والعمل الميداني، كلا من زنقة 1 بحي اسكا، حي الفتح، حي المصلى، وحي الحسن الثاني، وعرفت تعبئة مكثفة لأعوان السلطة، إلى جانب دعم فعال من موظفي القسم الاقتصادي بجماعة خنيفرة، والشرطة الإدارية التي اضطلعت بدور محوري في تتبع الوضعيات القانونية للوحات المثبتة.
استرجاع هيبة القانون تسعى هذه الحملة إلى استعادة هيبة المرفق العام، وفرض احترام القوانين المنظمة للإشهار في الفضاءات العمومية، خاصة أن عددا من اللوحات الإشهارية المستغلة تخالف المساطر القانونية، سواء من حيث غياب التراخيص أو التملص من أداء الرسوم، ما يضعف مداخيل الجماعة ويفرغ الوعاء الضريبي من موارده.
عمل ميداني دقيق ومحكم وقد تجسدت الصرامة في العمل الميداني من خلال عدة تدخلات دقيقة، راعت الجانب القانوني، وراهنت على تحقيق عدالة مجالية في استغلال الملك العمومي، عبر إحصاء شامل للمخالفات، وإعداد تقارير دقيقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تتنوع بين التوجيه بالإنذارات أو الشروع في إزالة اللوحات المخالفة.
المواطنون يرحبون هذا التحرك الحازم لقي استحسانا واسعا من طرف الساكنة المحلية، التي رأت في الحملة خطوة حقيقية نحو تنظيم المشهد العام، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والمعلنين، بعيدا عن الامتيازات غير القانونية أو التسيب الذي طبع بعض الفضاءات.
ثقافة المحاسبة والمسؤولية بفضل التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، تثبت السلطة المحلية بخنيفرة مرة أخرى قدرتها على حماية الملك العمومي، وترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية، في مشهد يكرس لربط المحاسبة بالقانون، ويؤسس لنموذج إداري قريب من تطلعات المواطنين، وواع برهانات التنمية المحلية.
Views: 24
