متابعة ـ هشام العباسي
من المرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، سيتم خلاله مناقشة مجموعة من النصوص القانونية، في مقدمتها مشروعان يخصان قطاع الصحافة والإعلام، في ظل نقاش متصاعد حول حرية التعبير ودور الإعلام المهني في تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو الجهاز المنوط به تقنين القطاع وتنظيمه ذاتيًا منذ إحداثه بموجب قانون سنة 2016، حيث يضطلع المجلس بمهام منح البطاقة المهنية، وضبط معايير الممارسة الأخلاقية، واتخاذ الإجراءات التأديبية المرتبطة بالمهنة.
ويأتي هذا المشروع في سياق أزمة بنيوية يعيشها المجلس، بعد انتهاء الولاية القانونية لأعضائه، ما تطلب تمديدًا استثنائيًا بموجب مرسوم حكومي، ثم تمديدًا إضافيًا بقانون، وهو ما أثار نقاشًا في أوساط المهنيين والمدافعين عن حرية التعبير بشأن استقلالية المجلس وآليات تجديد هياكله.
كما يتدارس المجلس مشروع قانون ثانٍ يهم تعديل وتتميم القانون المنظم للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي يحدد شروط ولوج المهنة، والحقوق والواجبات المهنية، بالإضافة إلى الضمانات القانونية والتكوين المستمر، وكذا المعايير المعتمدة في منح البطاقة المهنية وتنظيم الممارسة الصحافية وفق مقتضيات حديثة تواكب التحولات الراهنة في الحقل الإعلامي.
Views: 26
