باسم جلالة الملك افتتح هذه الجلسة الرسمية
السيد ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيد ممثل الوكيل العام للملك – رئيس النيابة العامة السيد ممثل السيد وزير العدل السيد والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم طرفاية بوجدور سمارة أوسرد السيد القائد المنتدب للموقع العسكري السادة رؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية السادة المسؤولون القضائيون والإداريون بكافة محاكم الدائرة القضائية رئاسة ونيابة عامة – المجلس الجهوي للحسابات السادة رؤساء المجالس الجهوية الدستورية المجلس الجهوي لحقوق الإنسان – مؤسسة وسيط المملكة السيد ممثل نقابة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير كلميم والعيون وكافة رؤساء المجالس الجهوية للمهن القضائية المساعدة السيد والي أمن العيون السيد القائد الجهوي للدرك للملكي السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة السيد القائد الجهوي للوقاية المدنية السيد رئيس مصلحة مراقبة التراب الوطني السادة القضاة وأطر وموظفي العدل وكافة مساعدي القضاء السادة رؤساء المصالح الخارجية كل باسمه وصفته وكافة أعضاء الوفد المرافق للسيد الوالي السادة المنتخبون وممثلو المجتمع المدني السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه والمهامه
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وأزول لمن يتقن اللغة الأمازيغية أرحب بكم في هذه الجلسة الرسمية، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الحاضرين الذين تفضلوا بتلبية الدعوة، وشرفونا بحضورهم.
في البداية أرحب بالسيد التيجاني أحمد الزاكي المستشار السابق بمحكمة الاستئناف بالعيون وأهنئه على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بالسمارة، ونتمنى له مسيرة مهنية موفقة.
كما أشكر السيد الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بالسمارة على كافة المجهودات التي بذلها للرقى بالقضاء بمدينة السمارة، وأهنئه على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.
الحضور الكرام :
شهدت محاكم الدائرة القضائية هذه السنة انعقاد جمعياتها العامة لأول مرة في إطار القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تمت في احترام تام لروح هذا القانون.
واستغل هذه الفرصة لأعيد التأكيد على ضرورة تفعيل أهم المقتضيات الواردة بهذا القانون، والتي أشرت إليها سابقا بافتتاح السنة القضائية 2023 وبالأخص :
1- ضرورة تفعيل الرأي المخالف لأن ذلك سيؤدي إلى تجويد الأحكام القضائية والرفع من قدرات القضاة وكفاءتهم والرقي بمستوى المداولات وحسن تدبير الاختلاف. هذه السنة لم تسجل الدائرة القضائية إلا حالة وحيدة للتعبير عن الرأي المخالف.
-2- ضرورة تفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية لأن هذا المقتضى من شأنه تقوية البعد الإنساني والحقوقي للمحاكمة القضائية بتقديم الدعم والمواكبة والحماية القانونية الإجرائية، والنصح للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الاجتماعية.
الحضور الكرام :
تعتبر مناسبة افتتاح السنة القضائية حدثا هاما لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة القضائية الماضية، والوقوف على مكامن القوة والضعف التي ميزت أداءنا السنوي بكل تجرد وموضوعية، مع رصد الإشكاليات وإبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة لتجاوزها، وذلك من أجل الرفع من جودة الأداء وتحقيق المزيد من النجاعة خلال السنة القضائية الجديدة.
قراءة في إحصائيات الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون لسنة 2023 هذه السنة والحمد لله كانت الحصيلة إيجابية جدا، وشرعنا في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، وسأركز في كلمتي على تحليل بعض هذه الإحصائيات، ويمكن للجميع الاطلاع على كافة الإحصائيات المرفقة بهذا العرض.
-1 – الإحصاء العام للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون :
والملاحظ أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية سنة 2022 إلى 83.820 قضية سنة 2023، كما ارتفعت الملفات المحكومة من 64.561 ملف سنة 2022 إلى 89.042 ملف سنة 2023 ، والمؤشر الأهم هو انخفاض الملفات المخلفة بدون حكم من 10.417 قضية سنة 2022 إلى 4999 قضية 2023 سنة مما مكن الدائرة القضائية من تصدر قائمة المحاكم المغربية بالاستناد على معيار نسبة المحكوم بالمقارنة مع المسجل والتي بلغت 106,25 %، ومعيار نسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 % ، وذلك وفق الجدول التالي المنشور بكتاب نشاط الهيئات القضائية لمحاكم المملكة برسم سنة 2023 منشورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
النشاط العام للمراكز القضائية بالدائرة القضائية لاستئنافية العيون خلال سنة : 2023 حرصت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون هذه السنة على تفعيل كافة المراكز القضائية التابعة لها، والتي تم تدشينها من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شخصيا.
وكما تلاحظون فإن القضايا المسجلة بها والتي تعكس مدى نشاطها:
. يبلغ بمركز بوجدور إلى : 1857
. يبلغ بمركز طرفاية إلى : 838
. يبلغ بمركز بئر كندوز إلى : 123
بل إن هذه المراكز قد سجلت متم سنة 2023 ، نسبا عالية من تصفية القضايا، حيث بلغ عدد المخلف بمركز القاضي المقيم ببوجدور 351 ملف، ولم يتعدى بمركز طرفاية 10 ملفات، في حين لم يسجل أي ملف مخلف عن مركز القاضي المقيم ببئر كندوز مما يجعل هذه المراكز القضائية في الصفوف الأولى بخصوص معايير النجاعة القضائية، واحترام الأجل الاسترشادي، وتصفية القضايا داخل أجل معقول رغم مشاق التنقل وبعد المسافات.
والذي يبين أن الدائرة القضائية بهذه المحكمة سجلت هذه السنة أكبر نسبة تطور بلغت – 52.01% ، حيث نقص المخلف من 10.417 ملف إلى 5000 ملف بكامل محاكم الدائرة القضائية.
وأستغل هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى كافة المسؤولين القضائيين ورؤساء كتابات الضبط ومستشاري وقضاة وأطر وموظفى كتابة الضبط رئاسة ونيابة عامة على كافة المجهودات المبذولة لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.
واستغل الفرصة لأشكر الوزارة المكلفة بالعدل وكافة أطر مديرية التعاون والتحديث الذين يواكبون تتبع العمل ببرنامج وتطبيقيات saj2 وتطبيقية جودة المعطيات بكافة المحاكم الابتدائية civil SAJ PENAL والمراكز القضائية التابعة لها، والشكر موصول أيضا للسيد مدير الممتلكات والتجهيز على المجهودات المبذولة لإتمام ورش البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون
وأتوجه بالشكر العميق أيضا للسادة المحامين والعدول والمفوضين القضائيين والنساخ والموثقين، والخبراء، والتراجمة على الخدمات المقدمة لفائدة العدالة والقانون، وعلى المجهودات المبذولة خلال هذه السنة والنتائج الإيجابية التي وضعت محاكم الدائرة القضائية على سكة الإصلاح والبناء والتغيير نحو الأفضل، ونطلب منكم جميعا مواصلة نفس المجهودات خلال هذه السنة.
ومرة أخرى أجدد التأكيد على مبدأ أنه لا فضل لمهنة على أخرى إلا بالعمل الصادق ومدى التشبث بقيم النزاهة القضائية والعدل وخدمة الصالح العام.
تحية خاصة أيضا للسيد المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة العيون – الساقية الحمراء، والسيد المحافظ على الأملاك العقارية، والسيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالعيون والسيد المسؤول عن الحفظ الجهوي بالعيون على حسن التواصل والتنسيق في المجالات المشتركة لما فيه خدمة الصالح العام
من الواجب أن أشير في هذه الجلسة الرسمية إلى الدعم اللامشروط الذي وفره السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء لإعلاء سيادة القانون، وما يبذله من مجهودات في تنفيذ الأحكام القضائية في إطار ما يتضمنه الفصل 126 من الدستور المغربي وفق آليات التنسيق والتعاون بين كافة السلط لخدمة وطننا العظيم والإحصاء أعلاه من ثمرات الدعم الذي قدمه السيد الوالي لأن تبليغ الأحكام والقرارات القضائية بلغ هذه السنة مستويات قياسية بفضل مجهودات السلطة المحلية.
فتحية تقدير واحترام لكم السيد الوالي ولكافة أطر وزارة الداخلية والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم بوجدور ، طرفاية، وسمارة، والسيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، والسيد عامل إقليم اوسرد.
كما أتوجه بالشكر إلى الهيئات المنتخبة السادة رؤساء الجهات السادة رؤساء المجالس الإقليمية والسادة رؤساء المجالس الجماعية، على كافة المجهودات المبذولة لدعم عمل محاكم الدائرة القضائية.
الحضور الكرام :
-5- خريطة الطريق لسنة 2024 نشتغل فيها على مسارين :
فبالنسبة لمسار الإدارة القضائية :
ينبني على خيار أساسي وهو مواصلة مجهودات الرقمنة كدعامة مفصلية لبناء وتقوية الإدارة القضائية والإجراءات التي تعتزم مواصلة العمل بها.
أما مسار العمل القضائي :
فهو ينبني على أن الهدف دائما هو إنتاج أحكام وقرارات عادلة وفق ما نص عليه الدستور المغربي من ضرورة التطبيق العادل للقانون.
وبالتالي فنحن سنعمل على اعتماد الآليات التالية : – تجويد اللقاءات التي يعقدها الرئيس الأول مع السادة المستشارين والقضاة بصفته مستشارا للأخلاقيات. تعميم الاطلاع الدائم والمستمر على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس العلى للسلطة القضائية. – تتبع قرارات محكمة النقض على الواجهة الرقمية الخاصة باجتهادات هذه المحكمة.
– تتبع مسار التشريع والاستعداد لتنزيل القوانين الجديدة.
– ضرورة استكمال الطعون الرقمية، وذلك بتضمين الطعون الورقية للسنوات السابقة بالنظام الرقمي وخاصة سنوات ، 2020، 2019
.2018 ضرورة تفعيل الطعون الخاصة بقسم التحقيق والتواصل مع مديرية التحديث واللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى والوزارة المكلفة بالعدل قصد رفع الصعوبات التقنية والتفعيل الأمثل للطعون الخاصة بقضاء التحقيق. العمل على إنشاء حساب رقمي خاص برئيس الغرفة الجنحية الرئيس الأول لمراقبة وتتبع عمل قضاء التحقيق بكامل الدائرة القضائية (إمكانية الولوج إلى كافة معطيات فضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية.
– تفعيل التبليغ المدني خاصة التبليغ المدني التلقائي في قضايا
التحفيظ (1403) والحالة المدنية والأحوال الشخصية. – تصفية المعطيات الرقمية الواردة بتطبيقية المنصة المساعدة على اتخاذ القرار وذلك بإصلاح الأخطاء الواردة بقاعدة بيانات هذه التطبيقية قصد الحصول على احصائيات سليمة واتخاذ القرارات المترتبة عن ذلك.
– لابد هذه السنة 2024 من تفعيل تحرير القرارات القضائية باعتماد نظام 2SAJ وخاصة في القضايا المدنية بمفهومها العام بصفة تامة
وكلية على مستوى الدائرة القضائية بأكملها.
– تفعيل الارساليات بنظامي saj2 civil و saj2 penal وخاصة بقسم الطعون والإنابات. اعتماد بطاقة الملف لتحديد الإجراءات التي تباشر في الملفات المحكومة بطاقة الملف أو محضر الإجراءات اللاحقة بعد صدور الحكم). – تفعيل الرموز الخاصة بنوعية القضايا اللازمة من أجل تحديد الإحصائيات الرقمية. – تضمين كافة المعطيات الواردة بالاستمارة الرقمية أثناء فتح الملفات الزجرية، والتأكد منها لتفادي مساطر تصحيح الأخطاء المادية عند الاقتضاء.
هذه السنة تتطلب منا تعميق بعض الممارسات الإيجابية الخاصة بتتبع تنفيذ الإجراءات المأمور بها قضائيا، وإنجاز الاستمارة الإحصائية بعد الجلسة مباشرة، وتحيين المعطيات فور النطق بالأحكام وما إلى ذلك من الإجراءات التنظيمية.
أهم الإكراهات وقد تم تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم بعض الإكراهات التي تعترض سير العمل القضائي، و خاصة :
– عدم ملاءة البناية الحالية المخصصة للقسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالعيون. عدم ملاءة البناية الحالية المخصصة لمركز القاضي المقيم ببئر كندوز.
– الخصاص الناتج عن النتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث انخفض عدد المستشارين من 15 إلى 13 مستشار فقط.
الحضور الكرام :
أستغل الفرصة لأتوجه باسمي الشخصي، وباسم كافة مسؤولي الدائرة القضائية بالعيون سواء المسؤولين القضائيين أو الإداريين، وباسم جميع قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكافة المهن القضائية المساعدة محامين عدول مفوضين قضائيين نساخ، خبراء، وتراجمة، لأتوجه بأسمى عبارات التقدير والاحترام والإجلال لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة درجاتهم الذين يشكلون مصدر فخر واعتزاز لكافة المغاربة، ويجب علينا أن نستمد منهم قيم التضحية
والوفاء والصبر واليقظة والجدية والانضباط.
كما أتوجه بالشكر إلى كافة ضباط الضابطة القضائية، الشرطة، الدرك الملكي، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والجمارك، ونؤكد دائما إن جودة محاضر الضابطة القضائية ودقة الأبحاث التمهيدية تساهم بشكل كبير في إصدار أحكام قضائية عادلة ومنصفة. أختتم هذا العرض بكلمة إلى السادة القضاة الجدد الفوج 44، الذين عينوا بهذه الدائرة القضائية، وأبانوا عن مستوى أداء جيد وممتاز خلال الأشهر القليلة من الممارسة، أتمنى لهم التوفيق، وأنصحهم بالاستمرار في نفس المستوى، وتجويد كفاءاتهم بشكل مستمر. واجدد شكرى للحضور الكرام واعطي الكلمة للسيد الوكيل العام
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نعلن رسميا اليوم الخميس 13 رجب 1445 الموافق ل 25 يناير 2024 افتتاح السنة القضائية 2024، على مستوى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، سائلين الله جلت قدرته أن يجعلها سنة مباركة حافلة بالمنجزات التي يطمح لها رعايا صاحب الجلالة بهذه المنطقة، وأن يحفظ مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به السبع المثاني ويمن عليه بوافر الصحة والسعادة، ويقر عينه بولي عهده الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بأخيه الأمير الجليل مولاي الرشيد إنه على ذلك لقدير، وبالإجابة جدير.
Views: 36
