دخل النائب البرلماني محمد الصباري على خط أزمة النظافة بمدينة كلميم من خلال توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية يدعو فيه إلى اتخاذ تدابير صارمة واستعجالية لضمان حقوق عمال النظافة بكلميم من جهة، وفي الوقت نفسه ضمان حق المواطنين في عدم انقطاع خدمة النظافة بما يحفظ كرامتهم وحقهم في بيئة سليمة.
ويعيش قطاع النظافة بمدينة كلميم أزمة غير مسبوقة نتيجة تعثر أداء الشركة المفوض لها “أوزون” في صرف أجور العمال، حيث تمرّ على ساكنة مدينة كلميم أياما عصيبة بسبب تراكم الأزبال في مختلف الأحياء نتيجة لاحتجاج عمال الشركة المفوض لها التدبير على عدم صرف أجورهم.
وقال الصباري (فريق الأصالة والمعاصرة) ضمن السؤال المشار إليه ” في غياب مبادرات مسؤولة تستوعب هذا الإشكال وتتجاوزه تطوّر الوضع ليصل إلى اعتصام مفتوح بالمطرح البلدي بعدما تلقّى العمال وعودا قوية من المسؤولين المحليين بصرف أجورهم يوم الإثنين 22 شتنبر، وهو الأمر الذي لم يتم الوفاء به”.
وحسب المصدر ذاته فإن المنظومة المحلية بكلميم تعيش حالة من العجز في غياب تدابير استباقية تضمن استمرارية هذه الخدمة الحيوية، حيث تم الاكتفاء باللجوء إلى حلول ترقيعية زادت من تفاقم الوضع بعاصمة الجهة.
ويؤكد عمال النظافة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بالمطرح البلدي أنهم مصرّون على التوصل بمستحقاتهم، ويعتبرون أن وعود الشركة والجماعة لا تتّسم بالجدية مؤكدين أن الإضراب والاعتصام وسيلة اضطرارية لانتزاع حقوقهم، بينما عبّرت جماعة كلميم عن نيّتها تفعيل مسطرة فسخ العقدة مع الشركة الحالية والتفكير في صفقة تفاوضية مؤقتة في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد لتدبير القطاع لسبع سنوات قابلة للتجديد.
Views: 11
