جرى، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، تنصيب سعيد رشيق مندوبا جهويا لمؤسسة وسيط المملكة بجهة الدار البيضاء سطات.
ويندرج هذا التنصيب في إطار التفعيل الكامل للقانون المحدث لهذه المؤسسة، و تحديدا تفعيل جميع صلاحيات المندوبيات الجهوية و تعزيز قدراتها وتطوير وتحديث أساليب اشتغالها، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على أهمية تعزيز سياسة القرب في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين وفق مبدأي العدل والإنصاف.
وبهذه المناسبة، أكد وسيط المملكة السيد حسن طارق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنصيب المندوب الجهوي للمؤسسة يشكل فرصة للتأكيد على الأدوار الأساسية للوساطة المؤسساتية، ومناسبة لتسليط الضوء على ضرورة تعزيز أدوار المندوبيات الجهوية.
وأضاف أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة للفترة 2026 -2030 ، يتضمن تعزيز البعد الجهوي في عمل الوساطة المؤسساتية، مشيرا إلى أن التقدم في مسار الوساطة المؤسساتية التي باتت رهانا مهما اليوم في تدبير الطلب الاجتماعي و الطلب على جودة الخدمات الاجتماعية رهين بانفتاح و امتداد شبكة المندوبيات الجهوية.
من جانبه، أعرب السيد رشيق، في كلمة بالمناسبة، عن عزمه العمل على تطوير العلاقة مع الإدارة بهذه الجهة بالمستوى الذي يسمح بإيجاد الحلول المنصفة والعادلة للقضايا المعروضة على هذه المندوبية .
وأكد على ضرورة مواكبة الإدارة ومصاحبتها من أجل تدليل الصعوبات التي قد تواجهها في رفع هذه المظالم وفق مبدأي العدل والإنصاف، وأيضا في تنفيذ توصيات وسيط المملكة.
وقال إن ” مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها دعامة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، تضعنا أمام تحديات جوهرية تتعلق بتقوية جسور الحوار، وتكريس مبادئ العدل والإنصاف، وتجويد الخدمات العمومية”، مشيرا إلى أن الجهة ، التي تعد الأكبر وحاضرة اقتصادية واجتماعية بالمملكة، تفرض التفكير في مقاربة استباقية مبتكرة، قوامها القرب والشفافية والفعالية.
وشدد أن رؤيته العملية تتمحور، على الخصوص، حول الإنصات الفعال والتواصل القريب عبر تحسين البنية الاستقبالية للمندوبية ،وإنشاء فضاءات استقبال حديثة، وتنويع قنوات التواصل والتبليغ الرقمي، وتمكين المواطن من تتبع مسار ملفه في كل المراحل، وذلك تعزيزا لثقافة الثقة والمواطنة الإيجابية.
وأضاف أن هذه الرؤية تهم أيضا الوساطة الاستباقية عبر العمل على استشراف الاختلالات قبل استفحالها، من خلال تحليل الشكايات واقتراح الحلول الممكنة، والتعاون المؤسساتي والشراكة من خلال ربط جسور التعاون مع السلطات المحلية، والمجتمع المدني، والجامعات، والفاعلين الاقتصاديين، و الإعلام، من أجل النهوض بثقافة الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم الحكامة الجيدة.
Views: 12
