قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا علاقة له بالقطاع، وغير مؤهل لتسييره، خاصة في هذه الظرفي التي تعرف احتجاجات شبابية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، والمخصص لمناقشة مواضيع تتعلق بالدخول المدرسي 2025-2026.
واتهم حيكر وزير التربية الوطنية، بتعيين مديرين إقليميين للوزارة وفق اعتبارات حزبية، وأنه لا يسمع لصوت المغاربة المعبر عنه في احتجاجات الشباب، التي قال إنها جواب معبر واقعي وليس افتراضي.
ودعا المتحدث الوزير إلى الكف عن التصريحات المستفزة، ومنها قوله بأن وفودا من ألمانيا وفرنسا تطلب زيارة مدارس الريادة التي لم يتم تعميمها بعد، وكذا تصريح مسؤولة في الوزارة بأن تلميذ في مدرسة الريادة أفضل من 80 تلميذ آخر، متسائلا على من تقع مسؤولية هؤلاء الثمانين غير المتفوقين.
واعتبر حيكر أن وزير التربية الوطنية لا يحترم الدستور ولا يحترم البرلمان، وأنه لم يطلع على القانون الإطار للتربية والتكوين، وعلى الرؤية الاستراتيجية، وكذا التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف بأن الحكومة تعيش على عدة عقد، منها كونها تعتبر أن التاريخ انطلق معها، وأن الحزب الذي يرأسها يتملص من المسؤولية السياسية على القطاعات التي دبرها في كل الحكومات التي شارك فيها، وكونها تختزل قطاع التعليم في مدارس الريادة، وتختزل مؤسسات الريادة في معطيات كمية، على حساب مؤشرات جودة تعلم التلاميذ.
ودعا حيكر وزير التربية الوطنية، لإعلان اسم مكتب الاستشارات الدولي الذي يواكب الوزارة في تنزيل مؤسسات الريادة، مشيرا إلى ان هذه التجربة ليست جديدة، لأن دولا أخرى سبقت المغرب إليها، وتتعلق بإملاءات مؤسسات مالية دولية.
وشكك عضو المجموعة في أرقام الوزارة حول نجاح مؤسسات الريادة، مبرزا بأن غياب الحديث عن المدارس الخصوصية، يطرح علامات استفهام حول ادعاء نجاح مؤسسات الريادة، مبينا بأن الوزير الوصي على القطاع لا يميز في التعليم بالوسط القروي بين المركزيات والفرعيات، التي لا تتوفر على الماء والكهرباء، في وقت يعتمد فيه التدريس بمؤسسات الريادة على الكهرباء بشكل كبير.
وأعلن حيكر تحديه لوزير التربية الوطنية، لزيارة أي مؤسسة تعليمية باي جهة، للوقوف على حجم الاختلالات التي يعرفها تنزيل مشروع مؤسسات الريادة.
ودعا الحكومة الحالية لتوجيه الشكر للحكومتين السابقتين، لأنهما قامتا بإصلاحات صعبة ومؤلمة، لاصلاح المالية العمومية، وتوفير اعتمادات مالية وجدتها الحكومة الحالية لتنفق منها على التعليم وقطاعات أخرى، إلى جانب الارتفاع الذي شهدته المداخيل، موضحا بأن ارتفاع ميزانية القطاع لم يقابله أي أثر في الواقع، مما يعني حسب المتحدث غياب الحكامة وانتشار الفساد.
وسجل حيكر بأن الزيادة التي تم إقرارها في أجور الأساتذة، لم يظهر لها أثر هي الأخرى، بسبب انهيار القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها من طرف مسؤولين حكوميين، مما جعل ما أعطي للأساتذة باليمين، تم أخذه باليسرى.
وكشف حيكر بأن مكتب استشار يديره عضو في ديوان وزير التربية الوطنية، هو نفسه الذي تم تكليفه بالقيام بعملية تقييم مدارس الريادة، معتبرا بأن هذا منكر، مشككا في المؤشرات التي قدمها الوزير في عرضه أمام اللجنة، بما فيها عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم والاكتظاظ، وعدد زيارات المفتشين، ونسبة تعميم التعليم الأولي.
كما كشف عضو المجموعة، بأن عدد كبير من التلاميذ “المفروض عليهم النجاح” في المستوى السادس، لا يلتحقون بالسلك الإعدادي، ليس بسبب غياب المقاعد في الداخليات، أو غياب النقل المدرسي، وإنما بسبب فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ضدا على مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين.
Views: 9
