هشام العباسي– متابعة
خيم الحزن صباح الأربعاء على حي المستقبل – المسيرة بمدينة فاس، بعدما اهتز الحي الشعبي على وقع انهيار مبنيين سكنيين مكونين من أربع طوابق، في حادث مأساوي أسفر عن مقتل عدد من الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في وقت ما تزال فيه سلطات الإنقاذ تواصل عمليات البحث بين الأنقاض.
وأفادت مصادر محلية أن الحادث خلف ما لا يقل عن 23 وفاة، بينهم أطفال ونساء، فيما جرى نقل 16 مصاباً إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.
وشهد محيط الحادث استنفاراً كبيراً للوقاية المدنية، التي باشرت عمليات الإنقاذ بواسطة كلاب مدرّبة وآليات رفع، وسط تجمهر ساكنة الحي التي عاشت ساعات من القلق والصدمة.
مصادر مطلعة أوضحت أن المبنيين المنهارين كانا مرخصين في الأصل لطابقين فقط، قبل أن تتم إضافة طابقين آخرين بشكل غير قانوني، وهو ما قد يكون عاملاً أساسياً في الانهيار، خصوصاً في ظل شكايات سابقة حول هشاشة البناء في الحي ذاته.
اللجنة التقنية المحلية، التي حلت بعين المكان، شرعت في تقييم الأضرار وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بمقاول البناء أو الجهات التي سمحت بإضافة طوابق دون احترام الشروط التقنية.
ساكنة حي المستقبل تحدثت عن “قنبلة موقوتة”، مشيرة إلى أن عدداً من البنايات بالمنطقة تعاني التصدعات، وأن التحذيرات كانت تُطلق كل مرة دون تفعيل إجراءات المتابعة اللازمة.
ويعيد هذا الانهيار إلى الواجهة النقاش الدائم حول السكن الهش والعشوائي بمدينة فاس، التي شهدت في الأشهر الماضية انهيارات مماثلة، آخرها في حي الحسني خلال شهر ماي الماضي.
وفور وقوع الحادث، أعطت السلطات المحلية تعليمات من أجل إخلاء المنازل المجاورة وإيواء الأسر المتضررة مؤقتاً، في انتظار تقييم شامل لسلامة المباني المحيطة.
كما يرتقب أن يتم إطلاق برنامج استعجالي لمراقبة البنايات المهددة بالسقوط داخل تراب مقاطعة زواغة، تحسباً لأي انهيار جديد.
وفي انتظار صدور نتائج التحقيق الرسمي، تعيش فاس على وقع صدمة كبيرة خلفها الحادث المفجع، بينما يواصل مواطنون وفعاليات مدنية المطالبة بإعادة النظر في مراقبة البناء ووقف التجاوزات التي تهدد أرواح المواطنين.
Views: 20
