نفى محمد المهدي بنسعيد، الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ادعاءات باطلة مرتبطة بملف معروض حالياً على أنظار القضاء.
وقال بنسعيد، في بلاغ للرأي العام، إنه تابع باستغراب شديد ما تم ترويجه من “مغالطات وأخبار زائفة”، معتبراً أن الأمر يشكل مساساً مباشراً بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، إضافة إلى الإساءة للحزب الذي ينتمي إليه.
وأوضح الوزير أن ما يجري تداوله “لا يمت بصلة لحرية التعبير أو النقد البناء”، بل يندرج، حسب تعبيره، ضمن “حملة تشهيرية ممنهجة” تهدف إلى تضليل الرأي العام والنيل من سمعته عبر اتهامات وصفها بالخطيرة والمجانية.
وأكد بنسعيد تشبثه بحرية الرأي والتعبير، مبرزاً في المقابل أن هذه الحرية لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للمساس بالشرف والاعتبار الشخصي أو لترويج الأكاذيب.
وأعلن المسؤول الحكومي، بناءً على ذلك، عزمه سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبّراً عن ثقته الكاملة في العدالة، ومشيراً إلى أنه لن يطالب إلا برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش”، على حد تعبيره، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والاستمرار في تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عما سماه “صراعات الوهم”.
Views: 13
