تقرير:سعيدالسلاوي
في خضم ارتفاع أسعار المحروقات في وقتنا الحاضر، خصوصا مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية والتقلبات السياسية التي شهدتها العديد من مناطق العالم. ظهرت في شوارع ومدن المملكةالمغربية أنواعا جديدة من وسائل التنقل الشخصي ،ويتعلق الأمر بالدراجة الكهربائية أو مايصطلح عليه ب”trontinitte électrique “باعتبارها وسيلة نقل إيكولوجية تتميز بسهولة الاستعمال وكونها صديقة للبيئة ،حيث فرضت نفسها في محيط يتسم بصعوبة المرور والجولان وكثرة الازدحام ،كما أن صغر حجمها وخفة حركتها عوامل تساعدها على تجاوز ضغط الطريق وربح الوقت والجهد، بالإضافة إلى أسعارها المشجعة والمحفزة لاقتنائها. وفي مقابل ذلك فإن استعمال هاته الوسيلة يرافقه فراغ قانوني.فرغم أن مدونة السير أقرت تصنيفا للدراجات بمختلف أنواعها، فطبقا للمادة65 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطريق التي جاء فيها أن “كل دراجة أو دراجة ثلاثيةالعجلات أو دراجة رباعية العجلات وكل دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثيةالعجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك،صفيحة تبين رقمها الترتيبي الذي تحدد خصائصه بقرار لوزير التجهيز والنقل ” وتضيف المادة أنه ” كما يجب على سائق المركبات أن يكون حاملا لسند ملكيتها والوثيقة التي تحميه أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء بها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك”
إن استعمال الدراجات الكهربائية ضمن وسائل التنقل الشخصية أصبح أمرا واقعيا في طرق وشوارع المملكة، وذلك لما تتميز به من إيجابيات في ظل تنامي ظاهرة الازدحام، وارتفاع نسبة أسطول السيارات في الطرقات. هاته الأمور تستدعي من الجماعات الترابية تخصيص ممرات خاصة بها،مع فرض الإلتزام بقواعد السلامة وتفعيل قوانين مدونة السير بما يخدم سلامة مستعملي الدراجات الكهربائية.
Views: 6
