تقرير:سعيدالسلاوي
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظم يوم الأربعاء الجاري في موضوع”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول “مخرجات وحلول عملية للقضاءعلى جميع أشكال التسول ،نظرا لما يخلفه هذا السلوك من عواقب نفسية واجتماعية وخيمة وطويلة الأمد،وفي حرمان الأطفال من حقهم المشروع في النمو داخل بيئة سليمة توفر لهم الحماية في محيط تبرز فيه مختلف أشكال العنف من اعتداءات جسدية ولفظية، و الاتجار والاستغلال من قبل شبكات للاتجار، والتحرش الجنسي، والاغتصاب والاختطاف، وإدمان المخدرات، والأمراض، وحوادث السير.
ونتيجة الأخطار المحدقة بأطفال التسول، أوصى المجلس بضرورة تعزيز أليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية(وحدات حماية الطفولة )على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وعبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من استغلالهم في التسول، مع تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، وخصوصا ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضرورة النهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين العرضيين الممارسين للتسول،مع الإشارة إلى إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي العمل على”إلغاءتجريم التسول”بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة،ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونةبالتسول،
حدد عقوبتها القانون الجنائي المغربي في العديد من فصوله .
وقد أشار المجلس إلى أهمية تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين ظروف التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية،وكذا تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفورق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل .
Views: 4
