تقرير: سعيدالسلاوي
من المرتقب أن تشهد مدينة فاس خلال 23 من شهر أبريل الحالي انتخابات جزئية، وذلك وفق المرسوم رقم2.24.137 الصادر سابقا بالجريدة الرسمية، بغرض تعويض مقعد البرلماني “عبد الإله البوصيري”عن الدائرة الجنوبية لفاس، والمنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةوالذي تم تجريده من منصبه بعد قرارالمحكمة الإدارية.
ولقد أعلنت أحزاب الأغلبيةبفاس، ونخص بالذكر حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة،والاستقلال،
عن نيتهم دعم مرشح حزب الأحرار”خالد العجلي “في الانتخابات الجزئية ليوم23ابريل الجاري،وذلك لملئ المنصب الشاغربمجلس النواب عن دائرة فاس الجنوبية .
وتراهن مختلف الأحزاب الوطنية على أهمية اقتناص المقعد البرلماني المذكور عن طريق الحملات الانتخابات الممتدة من 10الى 22 أبريل الجاري.
أما فيما يخص أحزاب المعارضة، فيدخل حزب العدالة والتنمية السباق الانتخابي ذاته باسم “محمد خيي “الرئيس السابق لجماعة جنان الورد بفاس ،ورئيس فريق الحزب بجماعة فاس بتزكية من الأمين العام لحزب المصباح “عبد الإله بنكيران”.كما أجمع حزب الحركة الشعبية على تزكية”رشيد بلبوخ “للتباري باسم الحركةفي هاته الانتخابات، كما اختار حزب جبهة القوى الديمقراطية تزكية “يسرى المسقي”المستشارة الجماعية بجماعة جنان الوردبفاس لخوض غمار المنافسة، ومراهنا عليها للظفر بمقعد برلماني ثان لحزب في العاصمة العلمية.
الاتحاديون بدورهم وقع اختيارهم على “ياسر الجوهري “رئيس جماعة المدينة القديمة وعضوبالمجلس الجماعي لفاس،رغبة منهم في استعادة مقعد البوصيري.
وأمام هذا الصراع المحموم،أكد حزب الديموقراطيين الجددالمؤسس حديثا على تزكية”عبد الباسط إغواز”باعتباره أحد أعضاء هيئة التأسيس ومنسق الحزب بجهةفاس-مكناس.أما الحزب الاشتراكي الموحد فوقع اختياره على “أسامة أوفريد “حيث تم إصدار بيان يدعو فيه الحزب السلطات إلى تحمل مسؤوليتها،وجعل هذه المحطة تمرينا ديموقراطيا حقيقيا.
وللإشارة، ففي شهر فبراير الماضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بسجن البوصيري لخمس سنوات وأداء غرامة تقدر ب100الف درهم، بعد أن تم توجيه تهم إليه ك “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته،باعتباره كان يمارس سابقا مهام المكلف بالأشغال العموميةوالصفقات بمجلس جماعة فاس.
Views: 13
