تقرير:سعيدالسلاوي
نتيجة العولمة والتطورالتكنولوجي الرهيب الذي أصبحنا نعيشه في وقتنا الحاضر، برز في طرقاتنا صراع بين النقل بواسطة التطبيقات الغيرالمرخص لها قانونيا ومهني سيارة الأجرة بصنفيها الأول المنضوون تحت وصاية وزارة الداخلية، حيث كشف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت “عن رغبة الوزارة في تحديث وعصرنة قطاع نقل سيارات الأجرة وتجويد خدماته رغبة منه في مسايرة إيقاع التطورالذي تشهده مختلف قطاع الخدمات في المملكة المغربية.
وفي جوابه عن سؤال تقدم به “نبيل الذخش”عن الفريق الحركي حول”تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط محددة لها على مستوى المملكة ”
حيث أوضح لفتيت، أن وزارته تتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية تهدف إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماتة، مع تكريس المهنية بالقطاع وتحسين خدمات سيارات الأجرة وعصرنتهاوملاءمتها مع متطلبات كافة مستعملي هذه الخدمات سواء أكانوا مواطنين مغاربة أومقيمين أومن السياح الأجانب .كما أكد لفتيت على أهمية تنظيم قطاع نقل سيارات الأجرة نظرا لقيمته الخدماتية ودوره الكبير في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المجالات الترابية، ولذلك فإن المصالح المركزية والترابية للوزارة الوصية تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي، حيث أن القرارات العاملية تضمن بصفة محددة شروط استغلال سيارات الأجرة، وطرق تقديم خدماتها وشروط مزاولة المهنة، كماتحدد هاته القرارات المقتضيات اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارة الأجرة، وذلك باعتبار محوريةالمشتغل في هذا القطاع للرقي بجودة الخدمات وتلميع صورة القطاع لدى الزبناء، ومن خلال هاته القرارات العاملية المتعلقة بمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة ومنح رخص الثقة حسب الوزارة ذاتها،يتم تحديدالشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين المقبلين على الاشتغال بالقطاع، وشروط تقديم الخدمة،وتأطيرالعلاقة مع الزبناء، كما تتضمن القرارات التنصيص على العقوبات في حق الممارسات المنافية للقوانين وخرق الأنظمة المعمول بها اتجاه الزبناء، كرفض القيام بالجولة دون وجود مبرر ،وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة، أو الزيادة في ثمن الرحلة، وعدم استعمال العداد، وماعداها من السلوكيات التي من شأنها تسليط العقوبات على السائق الممارس للمهنة.
بقي أن نشير أن هاته الخطوات من شأنها تجويد خدمات القطاع والمساهمةفي تنظيمها بما يناسب التحول الرقمي الذي تشهده جل القطاعات ،مع ضرورة عدم إغفال دور السائق المهني وإدراجه في إطار قانون شغل يحمي كرامة السائق ويضمن حقوقه ويسطر ما له وماعليه،ويضعه في مسار التحول من منظومة اقتصاد ريعي غير مهيكل إلى اقتصاد هيكلي يضمن التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة جهويا ومركزيا،وذلك في إطار البرنامج التنموي الجديد الذي أطلقته المملكة المغربية كخيار استراتيجي لامحيد عنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالةالملك محمد نصره الله.
Views: 37
