يواصل سكان مدينة السمارة التعبير عن استيائهم من تصرفات سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، الذين يصرون على فرض تسعيرة مرتفعة تتجاوز ما نص عليه القرار العاملي الأخير. هذا الوضع دفع سائقي السيارات إلى الاحتجاج أمام الكتابة العامة لعمالة الإقليم للمطالبة بمراجعة التسعيرة إلى ما يتماشى مع العرف السابق، الذي لا يخدم بالضرورة مصلحة المواطن البسيط.
المواطنون يطالبون بالتدخل السلطات للحد من هذا الجشع الذي يضر بالقدرة الشرائية للساكنة، خصوصاً أن التسعيرة الجديدة للنقل من وإلى المحطة الطرقية (15 درهماً) تُعد مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدمة. ويرى المتضررون أن الحل الأمثل يكمن في إصدار رخص جديدة لسيارات الأجرة، مما سيسهم في كسر الاحتكار وخلق منافسة شريفة، تتيح تحديد تسعيرة منصفة ومقبولة للجميع.
كما شدد المواطنون على ضرورة جعل تسعيرة التنقل من وإلى المحطة الطرقية في حدود 10 دراهم فقط، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المدينة، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
فهل سينجح عامل الإقليم الجديد، إبراهيم بوتوميلات، في تنظيم قطاع النقل بالإقليم و إعادة التوازن لقطاع النقل؟ الأيام القادمة ستكشف عن خطوات السلطات المحلية تجاه هذا الملف الشائك.
Views: 30
