متابعة : خالد علواني
شهدت خنيفرة مؤخراً أزمة جديدة تتعلق بمواقف السيارات، على خلفية انتهاء العقد المبرم بين الجماعة المحلية خنيفرة والشركة المكلفة بتسيير المواقف في نهاية يونيو من السنة الماضية. ورغم انتهاء هذا العقد، تواصل الجماعة في تحصيل مداخيل من المواقف، وهو ما يثير تساؤلات حول الجوانب القانونية والإدارية التي تتعلق بهذا الموضوع.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا التسيير أصبح بيد نفس الشركة التي تستخلص مداخيل السوق الأسبوعي في المدينة، ما يعكس حالة من التداخل بين عدة ملفات، ويثير العديد من الشكوك حول شفافية العمليات المالية والإدارية.
وفي الأيام الأخيرة، لوحظ حضور أحد النقابيين المعروفين بآرائه الاستفزازية والمثيرة للجدل وهو يجلس مع الموظفين الشركة على طاولة بموقف السيارات المقابل لـ “بيم”، في وقت تتدفق فيه أعداد من المواطنين. هذا الموقف يعتبر مخالفاً للقوانين المعمول بها ويتناقض مع المعايير الأخلاقية والتشريعية للمؤسسات الرسمية.
ونظراً للارتباك الكبير الذي يشهده القطاع، فإننا نطالب من السيد عامل الإقليم عادل أهوران بتوضيح الوضع الراهن، وإعطاء إجابات واضحة حول ما يحدث في مواقف السيارات والسوق الأسبوعي، بالإضافة إلى التنبيه إلى أن هذا الوضع لا يبشر بالخير ولا يعكس خنيفرة، لا تستحق الفوضى، بل تتطلب المسؤولية والشفافية!
Views: 11
