متابعة : فكري ولد علي
إنطلقت اليوم الجمعة، بمدينة وجدة، أشغال المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات.
المنتدى الذي ينظم على مدار يومين، هو ثمرة جهود مشتركة بين جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة وجمعية سمسم مشاركة مواطنة، في إطار مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”
وأكد المنظمون خلال الجلسة الافتتاحية أن المنتدى الذي ينظم بتمويل من الاتحاد الأوربي، يعد محطة هامة لتقييم إعمال هذا الحق الذي نص عليه دستور 2011 والذي تجسد على أرض الواقع من خلال القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
يُعد هذا المنتدى وفق نفس المصدر موعدًا سنويًا هامًا لتقييم مدى تنفيذ المشروع و يشكّل فرصة لتسليط الضوء على مكتسبات وتحديات تطبيق القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويأتي أيضا في سياق بالغ الأهمية يتجلى في التوجه نحو مراجعة القانون، وهي المراجعة التي أضحت وفق العديد من المداخلات ضرورية، لتجاوز العقبات و الثغرات التي تحول دون التطبيق السليم للقانون وتحول دون التجسيد الفعلي لروح الفصل 27 من الدستور الذي ينص على هذا الحق.
وخلال الجلسة العامة الأولى، التي عقدت مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، تعرف المشاركون في المنتدى ومن خلال مداخلات المشاركين سواء عبد العالي اليوبي ممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أو جمال موساوي ممثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو المجتمع المدني ممثلا في محمد امجاهد عن المرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة فاس مكناس، و من خلال أيضا النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد باسم الفريق الاشتراكي عمر أعنان، على حصيلة تطبيق القانون المتعلق بالحصول على المعلومات وافاق الاصلاح.
أما بخصوص الجلسة الثانية، فكانت مناسبة للمتدخلين لتسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تسهيل الحصول على المعلومات العمومية.
ونشط مداخلات هذا المحور، كل من الصحفيان رشيد البلغيتي وسامي المودني الرئيس المؤسس للمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، والفاعل المدني اسماعيل السوق، وزهيرة الادريسي وهي استاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، و سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب.
وفي يومه الثاني غدا السبت، سيعرف المنتدى الذي يشارك فيه فاعلين جمعويين وصحفيين وسياسيين وبرلمانيين وممثلي المؤسسات العمومية، من ست جهات يشملها المشروع، وهي: الشرق، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، سوس ماسة، ودرعة-تافيلالت ـ سيعرف ـ عقد عدة ورشات موضوعاتية تنتج عنها خلاصات و توصيات سيتم تقديمها للجهات المعنية في سياق التفاعل مع توجهات مراجعة القانون.
Views: 14
