بينما كانت الساكنة تنتظر أن يكون المستشارون الجماعيون في مستوى الحدث الخطير الذي هز الفقيه بن صالح، والمتمثل في فضيحة تسويق لحوم فاسدة تهدد حياة المواطنين، خرج علينا أحد المنتخبين بمحاولة يائسة للدفاع عن المتورطين، ومهاجمة الصحافة التي كشفت المستور.
لقد كان الأجدر بهذا المستشار المدعو (م.ك) أن يبادر إلى استنكار ما حدث، وأن يطالب بتحقيق شامل ومسؤولية كاملة في هذا الملف الذي يمس صحة أبناء الإقليم، بدل أن يوجه سهام الاتهام نحو الصحافة الحرة، ويتهمها زورا بابتزاز وهمي لا يوجد إلا في مخيلته.
التحقيقات الرسمية، والأدلة الموثقة، واعترافات الموقوفين، كلها تؤكد أن هناك جريمة غذائية مكتملة الأركان، تورط فيها عدد من الأشخاص، وتمت متابعتهم بتهم خطيرة من بينها الغش، التزوير، وخداع المستهلكين. فكيف تحول بعض من يفترض أنهم صوت المواطن إلى مدافعين عن الفساد الغذائي؟
إن ما يثير الاستغراب ليس فقط هذا الانحراف عن المهام التمثيلية، بل الانحدار في الخطاب باستعمال عبارات قدحية ساقطة ضد الصحفيين، في محاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة التي فضحت المؤامرة على صحة الناس.
نذكر هؤلاء أن زمن التخويف والشيطنة قد ولى، وأن الصحافة، كما يحميها الدستور المغربي والقوانين الوطنية، ستواصل أداء رسالتها النبيلة دون خوف أو تراجع، وكشف كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو تزييف الحقائق.
وعوض القذف الرخيص، كان حريا بكل مسؤول، سواء كان مستشارا جماعيا أو غيره، أن يصطف إلى جانب القانون، ويحترم ذكاء الساكنة التي تعرف من يخدم مصالحها، ومن يتواطأ بالصمت أو بالمواقف المفضوحة.
ختاما صحة المواطن ليست سلعة للمساومة السياسية أو حسابات المصالح الضيقة، ومن يهاجم الصحافة اليوم، سيتحمل غدا تبعاته أمام الرأي العام والتاريخ.
