تقرير: سعيد السلاوي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بفاس مؤخرا من تفكيك شبكة كبيرة من الأفراد تتاجر في الرضع والخدمات الطبية، هاته الشبكة تتكون من بعض مهنيي قطاع الصحة، وحراس الأمن الخاص و سماسرة،شبكة تشكل حلقة خطيرة في سيرورة وتطورشبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية. ولكن حزم ويقظة الأمن الوطني تصدى لهؤلاء المتورطين،حيث مكن التنسيق القائم بين”الديستي”والفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الثلاثاء 30يناير من توقيف مايقرب من24 حارس أمن خاص يشتغلون في مؤسسات استشفائية بمدينة فاس والعديد من الموظفين المتورطين والتابعين لوزارة الصحة.
وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة2فبراير 2024،إيداع 32متهما في قضية الاتجار في الأطفال الرضع بالسجن المحلي ببوركايز نواحي فاس، ومتابعة شخصين أخرين في حالة سراح.
وقد سطر الوكيل العام في حق المتهمين في هاته القضية التي شغلت الرأي العام المغربي تهما متفرقة تصل أشدها عقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا،وتخص هاته التهم ،الاتجار بالبشر المقترن بظروف التعددوالاعتياد،استغلال النفوذ،انتحال صفةينظمها القانون، المشاركة في تزوير شواهد طبية، الابتزاز،والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة.
كماقررت النيابة العامة متابعة طبيب بتهمة تزوير شواهد طبية واستعمالها في حالة سراح .كماقرر حفظ ملف ممرضة بعدما تبين للوكيل العام أن الاخيرة غير متورطة في الملف.
وفي الأخير تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم بتاريخ 13 فبراير2024 بمحكمة الاستئناف بفاس.
Views: 3
