شهد اليوم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة لعدد من حاملي شهادة الدكتوراه، الذين يطالبون بالإدماج في خطة العدالة، وذلك بعد مسار طويل من الانتظار والتعثر الذي تجاوز ثلاث سنوات دون حلول ملموسة.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، التي تعد الخامسة من نوعها، شعارات تعبّر عن استيائهم من استمرار تجاهل مطالبهم، رغم ما قاموا به من خطوات قانونية وإدارية، شملت تقديم تظلمات رسمية إلى وزارة العدل، ومراسلة عدة جهات ومؤسسات وأحزاب سياسية، في محاولة لفتح قنوات للحوار وإيجاد تسوية عادلة لوضعيتهم.
وأكد المشاركون أن ملفاتهم استوفت مختلف الشروط المطلوبة، وأن تأخر البت فيها يطرح تساؤلات جدية حول معايير الانتقاء وآليات الإدماج المعتمدة. كما شددوا على أن استمرار هذا الوضع لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات الوطنية، خاصة في قطاع حيوي كقطاع العدالة.
وطالب المحتجون بضرورة التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، ووضع جدول زمني واضح لتسوية هذا الملف، بما يضمن إنصافهم والاستفادة من خبراتهم العلمية في خدمة المنظومة القضائية.
واختتمت الوقفة في أجواء سلمية، مع تأكيد المحتجين عزمهم على مواصلة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق مطالبهم، في ظل ما وصفوه بسياسة “التجاهل غير المبرر” التي تطال ملفهم منذ سنوات
Views: 2
