متابعة : خالد علواني
عقد المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، بقاعة الندوات بمقر الجماعة، وذلك للتداول في عدد من النقاط المرتبطة بالتدبير المالي والعقاري والجبائي.
وتصدر جدول أعمال هذه الجلسة مشروع ميزانية السنة المالية 2027، حيث قدمت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عرضا مفصلا حول التوجهات العامة للميزانية وتقديرات المداخيل والنفقات.
إجماع حول المداخيل وانقسام حول المصاريف واستهلت الأشغال بالدراسة والمصادقة على الشق المتعلق بالمداخيل، حيث تمت المصادقة بالإجماع على مجموع مداخيل الميزانية من طرف الأعضاء الحاضرين، في مؤشر على توافق حول تقديرات الموارد.
في المقابل، عرفت مناقشة مصاريف الجزء الأول من ميزانية التسيير تباينا واضحا في مواقف الأعضاء، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي :
– الباب العاشر : صادق عليه 17 عضوا، مقابل امتناع عضوين ومعارضة 8 أعضاء.
– الباب العشرون : مصادقة بالإجماع.
– الباب الثلاثون : حظي بموافقة 15 عضوا مقابل معارضة 10 أعضاء.
– الباب الخمسون : تمت الموافقة عليه بـ 16 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.
– الباب الستون : مصادقة بالإجماع.
ويعكس هذا التباين في التصويت، حسب متتبعين للشأن المحلي، اختلافا في وجهات النظر حول أولويات الإنفاق وتدبير بعض القطاعات الحيوية بالمدينة.
تأجيل الملفات العقارية والجبائية أما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بتحديد ثمن عقار في ملكية الخواص من طرف لجنة التقييم، والمزمع اقتناؤه من طرف الجماعة، فقد تقرر تأجيل البت فيها إلى دورة لاحقة، لتعميق الدراسة وتدقيق الجوانب القانونية والتقنية للملف.
وينطبق نفس القرار على النقطة الخاصة بتعديل القرار الجبائي المستمر لجماعة خنيفرة، والتي تم تأجيلها هي الأخرى إلى دورة لاحقة، نظرا لأهميتها وتأثيرها المباشر على مداخيل الجماعة وعلاقتها بالمرتفقين والمهنيين.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مواصلة المجلس الجماعي لخنيفرة تنزيل برنامج عمله، وتعزيز آليات الحكامة المالية الجيدة وترشيد النفقات، استعدادا لسنة مالية جديدة يراهن عليها المجلس لتحسين الخدمات الأساسية للساكنة.
Views: 4
