تقرير:سعيدالسلاوي
أفصح وزير الشباب والثقافة والتواصل في الحكومة المغربية السيد “محمد مهدي بنسعيد ” عن إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي للمملكة المغربية، وذلك على ضوء الاكتشافات الأثرية ذات القيمة التاريخيةالتي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي بوأت المغرب مكانة مرموقة على صعيدخريطة علم الأثار والجيولوجيا العالمية.
وفي مستهل الاجتماع الحكومي ليوم الخميس، قدم الوزير عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والذي يهدف إلى اتباع الطرق الكفيلة بتأمين وحماية التراث المادي وغير المادي،ورقمنته، والحد من الاتجار الغير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني، وتعزيز سبل الدفاع عنه عبر تقوية ترسانته القانونية،وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة،مع مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة، انسجاما مع روح ومقتضيات دستور2011،مع جعل التراث الثقافي عاملا محركا لخلق وإنتاج الثروةوضمان مناصب الشغل،بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال خلق شراكةبين القطاعين العام والخاص وذلك في المجالات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وللإشارة فإن هذا القرار يأتي بالتوازي مع تزايد حالات الإستيلاء على جزء من التراث المغربي والرغبة في سرقة الموروث الثقافي المغربي، خاصة من طرف الجارة الشرقية سواء فيما يمس المطبخ المغربي الأصيل،أوالألبسة التقليدية ك”القفطان المغربي” أو الفنون المعمارية ك”الزليج المغربي” بل تعدى ذلك إلى المس بالتاريخ والشخصيات المغربية الهامة. وتهدف هاته المحاولات البئيسة في السعي إلى اللحاق بأمة مغربية أصيلة تجاوز تواجدها12 قرنا مضت،ولم تكن قطعا وليدة حقب صنعتها أيادي استعمارية حديثة.
Views: 18
