تقرير:سعيدالسلاوي
قررت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس زوال يوم الاثنين 15يوليوز الجاري وضع رئيس قسم المزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس تحت تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
وحسب مصادر جريدة”أخباري”فإن المسؤول المذكور وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رفقة مقاولين أخرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك شخصيا في انتظار إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قدقرر سابقا إغلاق الحدود في وجه رئيس قسم الصفقات بفاس تفعيلا للمادة 49من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة الأبحاث التمهيدية التي باشرتهاالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدم بها احد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات بتاريخ 15/1/2024 ضد ثلاثة من المشتبه فيهم وخاصة رئيس قسم الميزانية والصفقات بفاس،حيث كشف صاحب الشكاية تعرضه للمماطلةفي الحصول على مستحقاته المالية لسنوات وذلك على هامش تنظيم رئيس قسم الصفقات بعض المناسبات، فقرراللجوء إلى النيابة لاسترجاع حقوقه.
وللإشارة فإن المسؤول الأول عن الصفقات بالجهة يشتبه في كونه قد ارتكب أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون،من خلال التلاعب بالصفقات العمومية إلى جانب عدد من ممولي الحفلات بفاس،وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية فتح بحث قضائي معمق، وترتيب الأثار القانونية المناسبة بناء على نتائج التحقيقات الجارية.
Views: 23
