في سبيل مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها المرأة في المغرب، يتخذ البلد جهوداً مكثفة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة. يتمثل ذلك في تبني سياسات عمومية تستهدف محاربة العنف وتعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين الجنسين، مع إنشاء إطار مناسب لمكافحة وتقليل جميع أشكال العنف بشكل مستدام.
على الرغم من هذه الجهود، إلا أن نسب العنف ضد النساء لا تزال مرتفعة على مستوى العالم، حيث بلغت 22% في أوروبا والدول الغنية، و25% في الأميركتين، و33% في أفريقيا، و31% في الشرق الأوسط، و33% في جنوب شرق آسيا، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2023.
تعد أشكال العنف ضد المرأة متنوعة ومتعددة، مما يفرض التساؤلات حول كيفية القضاء على هذه الظاهرة في ظل التحولات المجتمعية. هل أحقق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الأهداف المرجوة؟ وما هي العقبات التي تعترض تنفيذ السياسات الوطنية لمحاربة العنف؟ وكيفية تعزيز فعالية الإطار المؤسساتي وتحسين وسائل التحسيس وضمان الوصول إلى العدالة، خاصة للضحايا النساء في وضعيات إعاقة؟
تحمل الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات فرصة لتسليط الضوء على جميع جوانب هذه القضية وطرح التحديات والتجارب الناجحة للنقاش العام. إن تحويل المساحات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة إلى مساحات آمنة وخالية من العنف يتطلب تجاوز العقبات الحالية، بما في ذلك التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء لتكون متلائمة مع التحولات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالعنف الالكتروني ووسائل الاثبات وافلات المعتدين من العقاب وغيرها من الاكراهات.
رغم كل التحديات، يظل المستقبل واعداً، ويتطلب التفاؤل والالتفات الدائم لتسليط الضوء على معوقات حصول المرأة على حقوقها بالكامل. لنرفع شعار ” العنف ضد المرأة مدان نبلغوا عليه في كل مكان “، ونكرس كل يوم كيوم للمرأة المغربية العظيمة.
Views: 6
