يروج داخل أروقة إدارة مجلس جهة بني ملال خنيفرة أخبار مفادها أن المجلس يعيش ضائقة مالية خانقة، ومنهم من يتحدث عن إفلاس حقيقي لمؤسسة المجلس في عهد الرئاسة الحالية.
هذه الاخبار تؤكدها عدة مظاهر :
أولها، شكايات متعددة لمقاولين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم رغم الوعود المتكررة من طرف الرئاسة والإدارة على حد سواء .
لكن ما يؤكدها أكثر، هو الكم الهائل من الاتفاقيات التي لم تجد بعد طريقها الى الإنجاز بالنسبة لعدد كبير منها؛ بالإضافة الى عامل الانتقائية في التعامل مع الاتفاقيات المصادق والمؤشر عليها من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهو ما يضع على المحك مصداقية مجلس الجهة والإدارات المكلفة بالمراقبة والتتبع.
ويبدو أن هذا الواقع ينطبق على مشاريع عديدة منها من يكتسي طابعا هيكلياً واستراتيجياً، بل إن منها من له
ارتباطات وثيقة بقطاعات حيوية كالماء والتربية والصحة.
وبالطبع، فإن الحديث هنا، لا يعني إنجاز هذه المشاريع بالجودة المطلوبة وداخل الآجال المحددة لها، بل إنه ينصب على إمكانية إنجازها أصلاً.
ولا يتطلب الأمر دراية كبيرة لمعرفة أسباب هذه الوضعية الكارثية، فالرئاسة الحالية أبانت عن مستوى من الضعف والارتجالية لا يمكن تصوره. فالانتقائية والزبونية هي سيدة الموقف.
فهي تشتغل خارج إطار برامج التنمية الجهوية ولفائدة إقليمين فريدين بني ملال وأزيلال لكون رئاستهما تعود في الحقيقة لنفس الحزب رغم التمويه” الذي أصبح معروفا لدى العامة والخاصة.
وإذا أخذنا إقليم خنيفرة كمثال سنجد أن اتفاقيات متعددة و مشاريع كبرى تتم عرقلتها بشكل إرادي و بمبررات واهية، في نفس الوقت الذي تصرف فيه أموال طائلة على السفريات؛ وخير دليل على ذلك ما تم صرفه بطرق ملتوية على جيوبارك ، خلال تظاهرة أقيمت بمراكش ، أي بجهة أخرى، هي في الحقيقة الإقامة الرسمية لرئيس الجهة بالإضافة الى أشياء أخرى من الأفضل أن لا نسهب فيها، و الرأي العام المحلي و الجهوي يتساءل بمشروعية وموضوعية: هل يعقل أن تصرف أموال ضخمة خارج المجال الترابي للجهة، وفي جزء كبير منه بفنادق فخمة، في الوقت الذي تعد فيه جهتنا ، أفقر جهة بالمملكة، و تعاني ساكنتها الامرين في مواجهة العطش و الفقر ؟
ويتساءل كثير من المنتخبين بخنيفرة وباقي أقاليم الجهة، وعن حق:
أيجوز لرئيس مجلس الجهة أن يمتنع عن تنفيذ مشاريع واتفاقيات صادق عليها المجلس وأشرت عليها مصالح وزارة الداخلية دون حسيب أو رقيب؟ وإلا فما معنى المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما معنى “المسؤولية أصلا؟ أليس في ذلك مس بدولة الحق والقانون؟
ألا يؤكد كل ذلك ما يروج من أن السيادة الرئيس ” حمايات من نوع خاص؟
كل أملنا أن نكون مخطئين، وأن تعيد مؤسسات الدولة الأمور إلى نصابها ؛ وأن تقوم مؤسسات الرقابة بالأدوار المنوطة بها، وأن يزاح الستار عن كل هذا الغموض، وأن تمارس الشفافية في تدبير شؤون جهتنا، وأن يتم كل ذلك في إطار القانون والعدالة المجالية والمسؤولية مادام الأمر يتعلق بإمكانيات عمومية.
نص البيان الذي توصلت به الجريدة من المستشار الجهوي مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي
Views: 7
