في قلب الصحراء المغربية، وبخاصة جهة العيون الساقية الحمراء، تُصارع شركات الخدمات الصغرى والمتوسطة من أجل البقاء وسط تحديات متعددة تكاد تضعها على حافة الانهيار في النسيج الاقتصادي الوطني ، هذه الشركات، التي تُساهم بفعالية في الاقتصاد الإقليمي، تواجه أزمات متلاحقة تتطلب تدخلًا عاجلًا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في السياسة الضريبية الجديدة، التي طبقّت في 1 يوليو 2024، حيث تم فرض اقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 75%. هذا القرار كان بمنزلة الضربة القاصمة، خاصة وأن هذه الشركات تواجه صعوبات بالغة في المنافسة على الصفقات العمومية.
ويزيد من تعقيد الوضع، سلوك بعض الإدارات المعنية التي تميل إلى منح الصفقات لشركات تقدم عروضا غير منصفة تصل أرباحها إلى 0.01%، ما يضطر الشركات المحلية لقبول تلك الشروط المرهِقة بسبب ضعف الهيكلة وغياب الدعم المشترك وليس بعيدًا عن هذا السياق الضريبي الخانق، تعاني الشركات من ضغوط أخرى من قبل مصلحة المراقبة والتحصيل للضمان الاجتماعي. تُطبق هذه المصلحة إجراءات صارمة تطالب بمستندات دقيقة تتعلق بالأجراء، تتجنب الشركات تقديمها لقلة التدريب على أرشفة الوثائق والزمن الطويل الذي تستغرقه لتجميعها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة كما أن نجاح أو فشل هذه الشركات يعتمد بشكل كبير على تدفق السيولة من الصفقات العمومية، التي غالبًا ما تشهد تأخيرات كبيرة في الدفع من قبل الإدارات. رغم التزامها بدفع المستحقات في غضون ثلاثة أشهر، تتأخر الإدارات لأكثر من ستة أشهر، مما يُجبر الشركات على تأجيل دفع أجور العمال أو حتى التصريح بهم، ما يهدد استمراريتها ويزيد من هشاشة وضعها المالي.
تُولي القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أهمية كبيرة لدور هذه الشركات، وقد انعكس ذلك في خطاباته وتوجيهاته للحكومة نحو تبسيط الإجراءات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسط
وبناءً على ذلك، تُناشد الشركات في الأقاليم الجنوبية جميع الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية وإشراك المقاولين المحليين في عملية صياغة القرارات، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة تُحفّز على النمو وتُحافظ على استمرارية هذه الشركات في السوق الوطني. إن تعزيز دور هذه الشركات لا يسهم فقط في تطوير الاقتصاد المحلي، بل يُعتبر استثمارًا استراتيجيًا في الاقتصاد الوطني ككل.
Views: 18
