تقرير: سعيد السلاوي
تعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمغرب ثمرة دراسة عميقة أخذت بعين الاعتبار تقييم كل البرامج السابقة وخلاصة التقارير الوطنية والدولية. وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية من طرف لجنة الإشراف ضمت ممثلين عن مختلف الوزارات ومديرية الأمن الوطني وجمعيات وهيئات حكومية مستقلة.ولقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بناء على اعتماد منهجية متكاملة تجمع مابين القانوني والإجرائي والوقائي والتوعوي والتربوي، وتعتمد على الشراكة مع كافة الفاعلين وفق خطة مندمجة متعددة السنوات ،حيث تحدد مسؤولية كل الأطراف ،وترتكز على ألية الحكامة لتتبع وتقييم البرامج وفق مؤشرات لقياس الأداء .
وقد حددت ثلاثة مراحل لتنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى عشر سنوات 2016▪︎2025:
وهي مرحلة الانطلاقةبين 2016و 2018 تم خلالها تحديد بعض المشاريع التي يسهل على المواطنين تتبعها،وتحضيرالقاعدة القانونية للمشاريع اللاحقة وذلك من أجل الدفع بدينامية الاستراتيجية الوطنية.
مرحلة التوسيع: من 2019إلى 2021 حيث تسعى الاستراتيجية إلى التغيير الجدري في العلاقة مع الفساد داخل المجتمع بشكل عام.
مرحلة النضج: من2022 إلى 2025 وترتكز على التغيرات التي ستحدثها المرحلتان السابقتان، وعلى التحضير لدورة جديدةمن الاستراتيجية العشرية،وذلك بعد نظام التقييم لتحديد مستوى إنجاز مختلف المشاريع وتقييم عام للاستراتبجية في شموليتها.
إن استراتيجية المملكة المغربية في القضاء على الفساد رسمها التوجه الملكي السامي،حيث صرح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي احتضنتهامراكش في24 اكتوبر 2011 مايلي” …..فقد أصبحت مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الانشغالات الملحة للمواطنين، ذلك أن أفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلد أو تلك المنطقة، بل أصبحت معضلة ذات أبعاد دولية متداخلة مع عدة جرائم عابرة للحدود، ساهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في تعقداتها وأشكالها”.
إن إنجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استدعى تنزيل برامج تهدف إلى تحسين خدمة المواطن المغربي ورقمنة الخدمات الإدارية واعتماد مبدأ الشفافية والوصول إلى المعلومات والأخلاقيات مع الرقابة والمساءلة وتقوية المتابعة والجزر والطلبيات العامة ونزاهة القطاع الخاص والتواصل والتحسيس والتربية والتكوين الإدارية.
ولإنجاح ألية الحكامة تم تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يرأسها رئيس الحكومة بهدف تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقديم مقترحات بشأن التدابير اللازم اتخادها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.
Views: 15
