تقرير: سعيد السلاوي
أعلنت وزير الداخلية المغربي ” عبدالوافي لفتيت” في مذكرة دورية رقم 455 موجهةإلى السادة ولاة الجهات وعمال وعمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة المغربية، عن وضع خطط استراتيجية تروم تحسين جودة خدمات نقل سيارة الأجرةبالمملكة، وذلك في سياق التطور الذي تشهده منظومة النقل الطرقي بالمملكة، وخاصة قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرةالذي يبرز كحلقة محوريةضمن هذه المنظومة، وكوسيلة أساسية لتيسير حركة الأشخاص داخل المجال الحضري أو القروي،وذلك من خلال تقديمه لخدمات النقل عن قرب أو تحت الطلب، وإسهامه في الربط الطرقي بين المدن والمراكز ومحيطها وفي الوصول الى بعض الأحياء أو المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عمومية بديلة.
وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير التي يتم تنزيلها تدريجيا من طرف وزارة الداخلية سعيا لتأهيل قطاع سيارة الأجرةبالمملكة والرفع من جودة خدماته،إلا أن الواقع المعاش أثبت استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها،كتشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام المواصفات التقنية والعلامات المميزة،ورفض الجولات، والانتقائية في نقل الزبناء ،والتعامل غير اللائق معهم،وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة واستعمال العداد ،وعدم الاهتمام بالهندام،ممايؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة،و يجعل العديد من الزبناء يلجؤون إلى وسائل نقل بديلة من قبل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية،وهذا مايضر بمصالح مهني القطاع.
ولتجاوز هذه الوضعية حثت وزارة الداخلية القائمين على القطاع ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم سيارة الاجرة وتدبيره بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل وتحسين تنافسيته وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم ومسايرة مختلف أوراش التنمية بالمملكة المغربية،ومن بين هاته التدابير:
-تعزيز عملية التواصل مع مهني القطاع،وتحسيسهم بأهمية تحسين جودة خدمات سيارة الأجرة مع إشراكهم في الجهود المبذولة في هذا الإطار.
-ضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة داخل المحطات والمناطق الحيوية وتقنين استعمال عدادات المركبات.
-التكوين التأهيلي والمستمر للسائقين مع إدراج الوسائل التكنولوجية ضمن برامج التكوين،وتكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة،وتسهيل عملية تقديم الشكايات من طرف مستعملي سيارات الأجرة من خلال وضع أرقام هاتفية وعناوين الكترونية قصد اتخاد الإجراءات في حق المخالفين طبقا للقرارات التنظيمية ذات الصلة بمدونة السير وفي احترام تام لتدابير حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
-تشجيع الاعتماد على التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة في عصرنة المركبات المستغلةكسيارات الأجرة.
— تعزيز المراقبة حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية.
وللإضافة فإن هاته الإجراءات كفيلة بتأهيل قطاع نقل سيارات الأجرة والرفع من مردودية السائق المهني شرط إدراج عمله المهني في سياق قانوني ومهني ملزم،محدد بعقود قانونية تضمن له نشاطا رسميا وتحفظ كرامته في إطار دولة الحق والقانون.
Views: 25
