متابعة: سعيد السلاوي
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس يوم الاثنين الجاري مسؤولا قضائيا مزيفا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وشملت الإدانة أيضا مسؤولا أمنيا كان على صلة بالمتهم الرئيسي في هذا الملف.
وقد تفاعلت النيابةالعامة للمحكمة مع هذه الحادثة، وفتحت تحقيقا في مضمون شكاية تقدم بها مرتفق بشأن اتهامه لشخص قدم نفسه على أنه وكيل للملك بالنصب والاحتيال.
ونتيجة ذلك ،قررت النيابة العامة متابعة المعنيين في حالة اعتقال بناء على ماأسفرت عنه الأبحاث التي بوشرت في الملف ،والتي أظهرت أن المسؤول المزيف لم يكن سوى عون خاص يزاول مهامه بالمحكمة التجارية بفاس،حيث كان على علاقة بالمسؤول الأمني الذي تمت متابعته هو الاخر بتهم المشاركة في النصب واستغلال النفوذ وانتحال صفة.
Views: 14
