مكتب موريتانيا: محمد محمود آبيه
طالب النائب البرلماني يحيي اللود الحكومة لسحب توقيعها على الإعلان المشترك الموقع مع الاتحاد الأوروبي، “قبل فوات الأوان”، كما دعاها للوقف الفوري لعمليات البحث والاعتراض التي تنفذها السلطات بالتعاون مع جهات أوروبية في عرض البحر ضد اللاجئين.
واعتبر النائب البرلماني عن الجالية الموريتانية في أوروبا في بيان صادر عنه أن عمليات البحث والاعتراض “هي السبب الرئيس في تزايد أعداد المرشحين للهجرة في البلاد”.
وأكد النائب البرلماني ضرورة العمل على ضبط نظام الهجرة والإقامة في البلد فعليا وليس دعائيا، ومعاملة الأفارقة المقيمين أو الذين يتم ترحيلهم وفق أعلى معايير الإنسانية بشكل يحترم كرامتهم، ويليق بعلاقات الأخوة بيننا، وبقيم الضيافة والأصالة التي تميز الموريتانيين.
وشدد ولد اللود على ضرورة إعادة تأهيل وتكوين الأطقم الإدارية والأمنية والعسكرية ذات الصلة وتكريسها لصيانة حدود موريتانيا وأمنها، و”إعادة النظر في الأجهزة والمسؤولين الذين تولوا التفاوض على هذا الإعلان المشترك والذي كشفوا عن جهلهم العميق بأبجديات التفاوض الدولي، وتجاهلهم الفاضح لمصالح بلدنا”.
ورأى النائب البرلماني أن ما وصفها بالآثار الكارثية لاتفاق النظام مع الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة، بدأت تطفو على السطح حيث ظهرت موريتانيا أمام الرأي العام الإفريقي والدولي “كحارس لحدود الاتحاد الأوروبي ينكل بإخوتنا الأفارقة لصدهم عن الهجرة”.
وأردف ولد اللود أن محاولات لعب هذا الدور كشف “مدى تفشي الفساد والرشوة في مختلف مفاصل الدولة كما يدل على ذلك تورط بعض وكلائها في تهريب البشر، واستخدام وسائلها لهذا الغرض، بما في ذلك سيارات الإسعاف”.
وأضاف ولد اللود أن التزايد الملحوظ للأفارقة في مدن البلاد أدى إلى تغذية النزعات الشوفينية وانتشار نظريات المؤامرة في ظل عجز واضح للسلطات عن التعامل مع هذا الموضوع بالحد الأدنى من الكفاءة والمسؤولية.
واتهم النائب البرلماني الحكومة بأنها أصبحت تلجأ إلى “مغالطة الرأي العام بحجج واهية منها أننا لم نبرم اتفاقا بالمعنى القانوني وكأن الحكومة ليست منخرطة، وبشطط ملحوظ، في تنفيذ واجباتها بموجب هذا الاتفاق الملزم”.
وقال ولد اللود إن الرأي العام يذكر كيف وقف وزير الخارجية أمام البرلمان في يوم 16 نوفمبر 2023 ليقول، مزهواً، “إن بلادنا هي خط الدفاع الأول عن الحدود الإسبانية في مواجهة الهجرة والإرهاب”، هذا في الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن حماية حدود بلدها حيث قتِّل أبناؤنا، على أرضنا، في وضح النهار، ومن طرف قوى أجنبية.
وأكد ولد اللود أن إن محاولة لعب دور حارس حدود أوروبا ينم عن فهم قاصر لأساسيات الجغرافيا السياسية للبلد، ولمصالحه على المدى الطويل، كما ينم عن جهل مركب لحقيقة مشكل الهجرة وتعقيداته، مذكرا بأن تحدي الهجرة مشكل دولي معقد يحتاج حلاً دوليا يتجاوز دور وقدرات البلد، ويأخذ بعين الاعتبار مبادئ التضامن الإنساني وتشابك المصالح بين القارة الإفريقية وأوروبا.
Views: 9
