بكثير من الأسى والغضب، تتابع التنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة الدارالبيضاء سطات، المحاولة البئيسة الى ضرب المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة المغربية في منح الاستقلالية لحرية الصحافة، والاستغلال السيء لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، تحت غطاء ضمان كرامة الصحفي، عبر تزييف الحقيقة حول الترافع من اجل الرفع من الأجور وسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها اللجنة المؤقتة لتصريف الاعمال، دون اصدار حصيلة المجلس الوطني للصحافة في ولايته الانتدابية الأولى، ولاتقاريره المالية السنوية، خاصة التعويضات الدسمة التي يتلقاها الرئيس التي تتجاوز 80.000 درهم، وغيرها لحضور الأعضاء الاجتماعات دون نشر تقاريرها.
وحيث ان الصحافة الجهوية لازلت تقاوم حق وجودها في الاخبار وتقديم محتوى تحت الرقابة القانونية وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليأ، خرجت اللجنة المؤقتة بنظام خاص دون تشاور او اشراك فعلي للصحافي المهني بذاته، حيث انه يضل المعني الأول والأخير بذلك.
وحيث ان اللجنة المؤقتة زاغت عن جادة الصواب، خاصة ان ذات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، سبق لهم ان منحو العديد من الدخلاء على المهنة، بطائق مهنية لأول مرة، دون توفرهم على شهادة البكالوريا. وهو السبب الرئيسي في عدم نشر لوائح الصحافيين المهنيين لمختلف السنوات السابقة، رغم حصول المجلس الوطني للصحافة لترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وحيث ان الاتفاقية الجماعية تضل ملزمة لمن وقعها، وللمقاولات الإعلامية المنضوية تحت لواء هيئات الناشرين الموقعة للاتفاق الاجتماعي، ولايمكن بأي شكل من الاشكال القانونية فرضها على جميع في ظل مبدأ السوق الحر للقطاع الخاص، الذي يعتبر قطاعا خدماتيا مستقلا، لايخضع للوصاية على أحد.
لكل ذلك، تعلن التنسيقية الجهوية للصحافيين المهنيين بجهة الدارالبيضاء سطات، للرأي المهني والرأي العام مايلي:
– انخراطها في التنسيق الوطني وفي كافة الاحتجاجات المزمع مباشرتها يوم الجمعة 12 يناير 2023.
– دعوتها لرئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة الى تقديم الاستقالة الفورية.
– مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بفحص مالية المجلس الوطني للصحافة لسنوات 2023.2022.2021.2020.2019.2018
– نشر حصيلة عمل المجلس الوطني للصحافة والتعويضات التي تلقاها الأعضاء ومختلف الصفقات العمومية والتوظيفات التي باشرها.
– دعوة الوزارة الوصية الى تنظيم المناظرات الجهوية المهيئة للمناظرة الوطنية لتنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
– تفعيل أدوار المديريات الجهوية لقطاع الاتصال ومواصلة المسار المتوقف في تعزيز الجهوية المتقدمة في تدبير القطاع.
– اشراك الجامعات العمومية التي بادرت الى فتح تكوينات أساسية في مجال الصحافة والاعلام.
– دعوة كافة الزميلات والزملاء في الاعلام الجهوي الى رص الصفوف وتوحيد الجهود مع انتخاب مكتب تنسيقية وطنية امام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الاحتجاج الوطني المزعم تنظيمه يوم الجمعة، تليها تنظيم وقفات جهوية في يوم واحد خلال الأسبوع الموالي.
Views: 5
