أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس 12 يونيو 2025، قرارًا بالإجماع يؤكد أن إيران لم تلتزم بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية، في خطوة غير مسبوقة منذ نحو عقدين من الزمن. جاء هذا القرار بعد تحقيقات مستفيضة كشفت عن وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع داخل إيران، لم تقدم طهران توضيحات كافية بشأنها، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
ويشير القرار، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، إلى أن إيران منذ عام 2019 لم تتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لالتزاماتها الدولية. وقد صوت لصالح القرار 19 دولة من أعضاء المجلس، في حين عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، فيما لم تُدلِ دولتان بصوتيهما.
القرار يطالب إيران بالرد بسرعة على الأسئلة المتعلقة بجسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع مثل “لويزان-شيان”، و”ورامين”، و”تورقوزآباد”، والتي لم تبلغ عنها طهران كجزء من مواقع نووية. ويرى مسؤولون غربيون أن هذه الجسيمات قد تكون دليلًا على أن إيران كانت تمتلك حتى عام 2003 برنامجًا سريًا لتصنيع أسلحة نووية.
في سياق متصل، كشفت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن قبل أيام قليلة عن مشروع نووي سري جديد باسم “طرح کویر”، الذي يُعتبر امتدادًا وتطويرًا لبرنامج “آماد” الذي أعلن النظام عن نهايته عام 2003. وأكدت المقاومة أن هذا المشروع بدأ عام 2009 بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ويتركز في منطقة الكوير بمحافظة سمنان، حيث يُغطى بأنشطة تصنيع صواريخ فضائية، لكنه يهدف فعليًا إلى تطوير أسلحة نووية سرية. وأشارت إلى أن نحو 400 خبير من منظمة الطاقة الذرية نُقلوا إلى وزارة الدفاع للعمل على هذا المشروع، الذي يشمل مواقع سرية مثل إيوانكي، نور الدين آباد، شاهرود، وسمنان، والتي تعمل تحت غطاء “أمن الكوير”. كما كشفت المقاومة عن منشأة سرية تُعرف بـ”موقع قوس قزح” لاستخراج مادة التريتيوم ذات الاستخدام العسكري.
هذا الكشف جاء بعد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشار مديرها العام، رافائيل غروسي، في تقريره الأخير إلى عدم تقديم إيران ردود فنية مقبولة على أسئلة الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة، مع محاولات طهران تطهير تلك المواقع، مما أعاق عمل الوكالة في التحقق من المعلومات.
يمثل هذا القرار والتقارير المرتبطة به تصعيدًا دبلوماسيًا هامًا في ملف البرنامج النووي الإيراني، وقد يفتح الباب أمام فرض عقوبات دولية جديدة على إيران، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات في المنطقة. في المقابل، رفضت إيران القرار واعتبرته سياسيًا، مؤكدة استمرار برنامجها النووي تحت إشرافها، ومهددة باتخاذ إجراءات مضادة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متصاعدًا، مع دعوات متجددة للحوار والدبلوماسية لتجنب تصعيد أمني خطير في الشرق الأوسط، فيما تبقى قضية البرنامج النووي الإيراني محور اهتمام دولي واسع، وسط مخاوف من أن استمرار سياسة المماطلة والتستر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
Views: 13
