رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتعديلات الجديدة التي صادق عليها وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حول نظام الهجرة، معتبرة أنها خطوة مفصلية تمهّد لإيطاليا المضيّ في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل والقاضية بإنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد، ولا سيما في ألبانيا.
وتأتي هذه التعديلات مكملة لميثاق الهجرة واللجوء الذي أُقرّ سنة 2024، وتشمل أساسًا:
توسيع إجراءات الترحيل، السماح بإنشاء “مراكز عودة” لطالبي اللجوء المرفوضين خارج الاتحاد،
توفير إطار قانوني يفرض احترام معايير أوروبية واضحة تتعلق بالأمن والضمانات القانونية داخل هذه المنشآت.
ووفق مصادر أوروبية، فإن الهدف من هذه الخطوات هو سدّ الثغرات القانونية التي كانت تعيق تجسيد مبادرة روما لإقامة منشآت معالجة المهاجرين تحت الولاية القضائية الأوروبية ولكن خارج أراضي الاتحاد، في إطار استراتيجية تعتمد على “تعاون خارجي مضبوط” للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، شددت ميلوني على أن إيطاليا قدمت “حلولًا مبتكرة تحظى باهتمام أوروبي متزايد”، مشيرة إلى بروتوكول التعاون مع ألبانيا كنموذج متقدم في إدارة اللجوء خارج حدود الاتحاد لكن وفق قواعده.
وأضافت: “إن إدارة طلبات اللجوء وعمليات العودة خارج الاتحاد الأوروبي ولكن تحت الولاية القضائية الأوروبية أصبح نموذجًا معتمدًا في المسار الأوروبي الحالي”.
وتعكس تصريحات ميلوني رضى روما عن التوجه الأوروبي الجديد، الذي تعتبره فرصة لتعزيز سياسات إدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية، وضمان تنفيذ عمليات الترحيل ضمن معايير قانونية وأمنية واضحة. كما ترى الحكومة الإيطالية أن التعديلات الأخيرة تمنح غطاءً قانونيًا أقوى لخطة إقامة مراكز في ألبانيا، وهي الخطة التي أثارت جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها.
Views: 13
