ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب الوزير الأول لجمهورية السنغال، أوسمان سونكو، اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة لاجتماع اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، في محطة جديدة تؤكد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي، وبحث سبل الارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يستجيب لتطلعات قائدي البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المغربي والسنغالي، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحديات متزايدة.
وتوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 17 آلية قانونية شملت مجالات متعددة، من بينها التعاون الاقتصادي، والاستثمار، والفلاحة، والصيد البحري، والتكوين المهني، والتعليم، والصحة، إضافة إلى مجالات الحكامة وتبادل الخبرات، بما يعكس تنوع وعمق الشراكة بين الرباط وداكار.
كما تم التوقيع على محضر اللجنة العليا المختلطة وبيان مشترك، جدد من خلاله الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي، وتكريس مقاربة رابح-رابح، قائمة على التضامن الإفريقي والتنمية المشتركة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن العلاقات المغربية-السنغالية تشكل نموذجًا للتعاون جنوب-جنوب، مشددًا على حرص المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، على دعم الشراكات الإفريقية القائمة على الاحترام المتبادل وتقاسم التجارب الناجحة.
من جانبه، نوه الوزير الأول السنغالي بجودة العلاقات التي تجمع بلاده بالمغرب، معربًا عن تطلع السنغال إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الخبرة المغربية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ويعكس انعقاد هذه الدورة وما أسفر عنه من نتائج، الإرادة السياسية القوية لدى البلدين من أجل إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية، وتعزيز حضورهما المشترك داخل القارة الإفريقية، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار
Views: 11
