صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على عدد من مشاريع المراسيم ومشروع قانون يوافق على اتفاقية دولية، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 لتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو النص الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويروم هذا المشروع تعزيز نجاعة وفعالية تدبير هذه المراكز، وتطوير التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة لتذليل العراقيل الإدارية أمام المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وبرامج التنمية الترابية. ومن أبرز ما تضمنه النص الجديد إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها.

كما صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
▪︎ مشروع مرسوم رقم 2.26.705 يهم تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين. ويهدف النص، الذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة باحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة وتوحيد المعطيات مع الوزارة. كما ينص على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين المعاد إدماجهم وفق المرسوم رقم 2.96.793 من أقدمية اعتبارية تعادل أقدميتهم كأساتذة مساعدين بحد أقصى تسع سنوات، إلى جانب تسوية وضعية الملحقين وإقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات الأقدمية الإدارية.
▪︎ مشروع مرسوم رقم 2.26.559 يخص سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ودعم استقرارهم وتحفيزهم، وذلك عبر تمكينهم من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
▪︎ مشروع مرسوم رقم 2.26.460 يرمي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013 المتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة، لملاءمة هيكلتها مع التحولات الراهنة. ويشمل ذلك تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين (للتعليم العالي العام وللتعليم العالي الخاص)، وإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين (لمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ولـدعم بنيات الابتكار وتقارب السياسات)، فضلاً عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتطوير البنية الرقمية وتأمين قواعد البيانات والأمن السيبراني.
وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26 للموافقة عليه، وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على مقترحات التعيين التالية في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور:
▪︎ على مستوى رئاسة الحكومة: تعيين السيد يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.
▪︎ على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين السيد الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش وزان.
▪︎ على مستوى المندوبية السامية للتخطيط: تعيين السيد خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.
المشاهدات: 12

