يعد قطاع التعليم من اهم المكونات الاقتصادية لاي بلد وهو احد المؤشرات على تقدم الشعوب او تخلفها من خلال مؤشرات التنمية الى جانب قطاعات أخرى كالصحة لكن بالمغرب يعد هذا القطاع احد اهم المكونات القطاعية التي اترت الجدل من خلال العديد من القرارات الغير الحكيمة التي اتخذتها الحكومة بداية بالتعاقد لكنها لعل ابرزها تسقيف السن بحث لا يحق لاي شخص تجاوز ثلاثين سنة اجتياز مباريات ولوج معاهد التكوين في مهن التعليم هو احد القرارات الغير المعقول بحث ستؤدي الى حرمان العديد من الشباب من تحقيق حلم التدريس في التعليم بمختلف مراحله كما تتناقض مع الأشخاص الذين حصلوا على الباكالوريا الحرة وتجاوزوا سن الثلاثين كما ان الاعتماد على عامل السن لا يرتبط نهائيا بالكفاءة وبالتالي فهذا القرار مرتبط بإملاءات قادمة من صندوق النقد الدولي وسيكون له انعكاسات اجتماعي من خلال الفقر الذي يهدد العديد من الأشخاص الذين حرموا من المبارة إضافة الى ما هو اقتصادي من خلال فقدان طاقات بشرية ستزيد من تنمية قطاع التعليم والأسوء هو ان بعض الأشخاص من الحاصلين على الماستر تخصص جغرافيا وتاريخ الذي يعانون من قلة فرص مباريات الوظيفة العمومية او الخاصة لمستويات الماستر او حتى الدكتورة ستدفع بهم لأخر امل يخص مبارة التعليم لكن مع الأسف لم يكون بمقدورهم ذلك بسبب تجاوز السن والاسوء غياب مباريات التبريز في تخصصات الجغرافيا والتاريخ وبالتالي فلابد من إعادة النظر في قرار تسقيف السن اذ ستشكل كارثة في ظل تزايد البطالة ويبقى اخر امل هو الاشتغال بالتعليم الخصوصي.
Views: 20
