متابعة : خالد علواني
نفت مصادر مطلعة بشكل قاطع ما تم ترويجه في الأيام الأخيرة بشأن إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لمذكرة تدعو إلى فتح تحقيقات بشأن أشخاص يدّعون الانتماء لمهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية.
هذه الإشاعات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أيضا ادعاء بأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد وجه مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري إلى رئيس النيابة العامة الجديد، تدعو إلى تطبيق القانون على كل من يزاول مهنة الصحافة دون توفره على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
لكن بعد التدقيق، تبين أن الفقرة التي استندت إليها هذه الادعاءات، والتي جاء فيها أن “الصحفي هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق غير قانونية يُعتبر منتحلا للصفة ويجب معاقبته وفق القانون”، هي تصريح قديم لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أدلى به في سنة 2022، ولا علاقة له بالموضوع الحالي.
الإشاعات لم تتوقف عند هذا الحد، بل زعمت أيضا أن مراسلة مزعومة من وزير العدل قد تم تعميمها على مؤسسات أمنية ووزارات مختلفة، وهو ما نفته المصادر الموثوقة تماما، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي توجيه من هذا النوع.
ودعت المصادر إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب تضليل الرأي العام ونشر أخبار زائفة تضر بمصداقية المؤسسات وتساهم في خلق بلبلة غير مبررة.
Views: 14
