متابعة : خالد علواني
أفاد عزيز أخنوش، بأن الحكومة التي يرأسها تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أن ذلك يأتي تحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، ودعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني.
وأكد أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت كذلك على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي، وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
وأضاف أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
ولفت رئيس الحكومة السيد أخنوش إلى أن ذلك سيتم عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء، مع مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 في المائة.
