في إطار تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم إطلاقه بناءً على التعليمات الملكية السامية، ووفقًا لمقتضيات القانون رقم 22.24 المعدل و والمتمم للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، عقد المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس دورته الثالثة عشرة لمجلس إدارته بقصر المؤتمرات بفاس، برئاسة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور جميع أعضاء المجلس.
وقد خصص هذا الاجتماع لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية 2024 والمصادقة عليها.
وقد افتتحت هذه الدورة بكلمة السيد الوزير، رئيس المجلس الإداري، حيث ذﻛر من خلالها بالمرجعيات السامية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر تعزيز الاستثمار، وتسريع التنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات الكفيلة بضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وإرساء حقبة جديدة من النمو وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته سلّط السيد الوزير الضوء على الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية الاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين على المستوى الجهوي، وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في تبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، بما يساهم في تسريع وتوحيد مسار المستثمرين.
وقد أشاد السيد الوزير أيضًا بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال تحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية.
واعتبر السيد الوزير كريم زيدان أنه وبالرغم من كل هاته الإنجازات، فإن جهة فاس-مكناس لازالت تتطلب مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال بها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودعا السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس بأن يواصل كل الاصلاحات المتطلبة، لتبنيّ مخطط عمل جديد يرتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.
كما حث السيد الوزير جميع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية على مواكبة الدينامية الاستثمارية على المستويين الجهوي والوطني، بهدف تحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بإحداث فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.
وقد شكل هذا المجلس فرصةً لمدير المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس لتقديم حصيلة إنجازات المركز لسنة 2024, بالإضافة إلى عرض قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية.
وفي الأخير، صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وهنأ المركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس على حصيلة إنجازاته التي تعكس الديناميكية الجديدة التي تم ضخها، مؤكدا على ضرورة مواصلة المركز لجهوده في تعزيز وتطوير الاستثمار على المستوى الجهوي.
