في إطار الاحتفال بالسنة القضائية الجديدة ، افتتحت محكمة الاستئناف بالعيون ، يوم الخميس 25 يناير 2024 ، أشغالها بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء والوفد المرافق له، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم والوكلاء العامون لذا محاكم جهة العيون وجهة الداخلة، وأعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المحامين والشخصيات المدنية وممثلين عن مختلف المهن القضائية والهيئات الإعلامية والجمعوية.
وفي كلمة له بالمناسبة ، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون ، الأستاذ ابراهيم بن تزرت ، أن هذه المناسبة هي فرصة لتجديد العهد بأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، بصفته رئيسا للسلطة القضائية ، والتأكيد على الالتزام بالدستور والقوانين والمواثيق الدولية ، والسعي إلى تحقيق العدالة والمساواة والحماية القانونية للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن افتتاح السنة القضائية هو أيضا فرصة لاستعراض نشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ، كما كشف المسؤول القضائي نفسه أن محكمة الاستئناف بالعيون احتلت الريادة على صعيد المملكة ، من حيث عدد القضايا المنظورة والمحكومة والمستأنفة ، ومن حيث معدل الإنجاز والتسوية ، ومن حيث مستوى الرضا لدى المتقاضين والمحامين والمهنيين القضائيين.
وبعد استعراض مجموعة من المؤشرات ، سجل الأستاد ابراهيم انخفاض معدلات الجريمة خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية ، منوها بعمل عناصر الضابطة القضائية ، من شرطة ودرك وباقي السلطات المعنية ، والتي تشهد تزايدا في التنسيق والتعاون مع النيابة العامة.
من جانبه ، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ، الأستاذ محمد الراوي ، في كلمة له بالمناسبة ، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق ، أكد ذات المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة ، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهابية والمالية والمعلوماتية ، والتصدي للفساد والرشوة والتهريب ، والتأكيد على حقوق الضحايا والمتضررين والمعنفين والمهمشين ، والترويج للعدالة البديلة والوقائية والتربوية.
Views: 3
