بقلم : طه العَرَبِي
باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي
على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلسي البرلمان برسم سنة 2025، يمثل الخطاب الملكي الذي ألقي بهذه المناسبة وثيقة توجيهية شاملة، تحدد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة وتضع معايير الحكامة والمسؤولية لجميع الفاعلين ، و شمل الخطاب الملكي 679 كلمة ، مقسمة على 3 مستويات رئيسية ، ولكل مستوى عناصر دلالية مركزية مرتبطة به كماهو مبين أسفله :
المستوى الأول : توجيه لمسار العمل المستقبلي للحكومة و البرلمان و باقي الهيئات الأخرى الغير الرسمية
أولا : إعطاء عناية خاصة لـتأطير المواطنين سياسيا والتعريف بالمبادرات والقوانين والقرارات خاصة التي لها علاقة بالحقوق و الحريات و خصوصا من طرف : الحكومة – البرلمان – المجتمع المدني – وسائل الإعلام .
ثانيا : التأكيد على عدم التناقض أو التنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الأساسي هو التنمية الشاملة لكل مناطق المملكة الحضرية و القروية .
ثالثا : دعوة أعضاء مجلس النواب إلى تكريس السنة الأخيرة للعمل بـروح المسؤولية واستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة .
المستوى الثاني : التنمية الترابية و المجالية و ضرورة إرساء مبادئ جديدة للعدالة الاجتماعية .
أولا : القضايا الإستراتيجية الكبرى التي تكتسي طابع تنموي ينبغي أن تكون فوق كل الإعتبارات السياسية ولا يمكن ربطها بالزمن الحكومي أو الإنتخابي .
ثانيا : محاربة الفوارق المجالية و الاجتماعية مفتاح التنمية في المغرب ، لضمان استفادة الجميع من الثروة الوطنية .
ثالثا : إعادة هيكلة المجال القروي و جعله فضاء منتج عبر اعتماد جيل جديد من البرامج التنموية و خصوصا في مجالات الإستثمار ، تشغيل الشباب ، الولوج السهل للمرافق الصحية و التعليمية و تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية باعتبار أن القرية اليوم تشكل 30 في المئة من مساحة التراب الوطني .
رابعا : تغيير العقليات و منهجيات التعامل مع البرامج التنمية التي يدشنها المغرب .
المستوى الثالث : ضرورة انخراط جميع الفاعلين في المشهد السياسي في التحديات المستقبلية التي يعرفها المغرب
أولا : تعبئة البرلمان أغلبية و معارضة في قضايا الأمة المصيرية .
ثانيا : الإلتزام بالثقة و الأمانة و المسؤولية في تدبير الملفات و تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين .
Views: 18
