طه العربي – باحث دكتوراه في العلوم السياسية
في خطوة تعكس دينامية المغرب الجديد، جاء المجلس الوزاري الأخير ليترجم توجيهات الملك حول ضرورة جعل الإنسان في صلب المشروع التنموي الوطني .
فقد أعلن المجلس عن تعزيز غير مسبوق للمجهود المالي في قطاعي الصحة والتعليم، ليصل مجموع الغلاف المخصص لهما إلى 140 مليار درهم سنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم المنظومتين .
ووفق نفس التوجه ، تم التأكيد على مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة الإعانات الشهرية للأطفال .
رؤية متوازنة: لا تعارض بين التنمية الاجتماعية والأوراش الكبرى
إن المملكة كما أكّد الملك في خطاب افتتاح البرلمان، تعيش مرحلة “الصعود الوطني”، وهي مرحلة لا تقوم على المفاضلة بين الأوراش الكبرى ومشاريع العدالة الاجتماعية، بل على التكامل بينهما .
فالدولة تمضي في تشييد البنيات التحتية والمشاريع الاستراتيجية بنفس القوة التي توليها لورش الإصلاح الاجتماعي، لأن الصعود المغربي ليس مجرد شعار اقتصادي، بل مشروع مجتمعي شامل يوازن بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في المستقبل .
الشباب في قلب التحول
من أبرز مخرجات المجلس الوزاري بروز تصور جديد لدور الشباب في الحياة السياسية والمؤسساتية. لم يعد يُنظر إليهم كصوت احتجاجي أو كطاقة مهدورة، بل كقوة اقتراح وتغيير .
بلاغ الديوان الملكي كشف عن مجموعة من التدابير المحفزة ، من بينها تمكين الشباب من المشاركة السياسية دون اشتراط التزكية الحزبية، وتخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية
بالإضافة إلى مشاريع تعديل القوانين التنظيمية للأحزاب لتوسيع حضور الشباب في مواقع القرار وضمان تداول فعلي للنخب داخل الأحزاب السياسية .
مدخل جديد للمواطنة الدستورية
لم تعد المشاركة السياسية محصورة في الفعل الإنتخابي ، بل امتدت لتشمل مجالات أوسع من الفعل المؤسساتي. فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، إلى جانب تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، عبر تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور .
فمن خلال هذا القانون ، يمنح المواطن وخاصة الشباب والفاعلين المدنيين بعدا جديدا في الممارسة السياسية المواطنة عبر آلية تتيح الطعن في القوانين التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية .
إن هذه النقلة يمكن اعتبارها بوابة لترسيخ ثقافة المشاركة الدستورية، وتفتح أمام الجيل الجديد فضاءات أرحب للمرافعة القانونية والعمل المدني المسؤول من زوايا مؤسساتية رسمية .
Views: 12
